فيما يشبه (المكارثية) التي ظهرت في امريكا ابان الصراع مع الشيوعية وبموجبها تم اتهام أي مواطن امريكي معارض لرأي المكارثيين بأنهم شيوعي وصودرت امواله وجري اضطهاده، يتعجل الانقلابيون قانونا جديدا لفصل أي معارض من وظيفته الحكومية بزعم أنه "إخوان"، بعد مهزلة الأسبوع الماضي التي مررها وزير النقل كامل الوزير بمجلس النواب بادعاء أن هناك "موظفين إخوان" بالوزارة هم من تسببوا بحوادث القطارات الأخيرة، ليتهرب من المسئولية وينفي عن نفسه تهمة الإهمال والتقصير.

وبرغم إصدار نواب السيسي قانونا سابقا للغرض نفسه، كشف نائب يدعى عبد الفتاح محمد، وهو يشعل منصب أمين  سر لجنة القوى العاملة بمجلس نواب الانقلاب، أنه سيقدم مشروع قانون بعد عيد الفطر المبارك، يقضى بفصل العاملين بالجهات التابعة للدولة الذين يثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان أو المتعاطفين معهم ينص علي:

1- فصل العاملين بالجهات التابعة للدولة الذين يثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان أو المتعاطفين معهم.

2- إذا قام شك تجاه موظف فى أية مؤسسة حكومية بأنه عضو فى جماعة الإخوان أو متعاطف معهم، يُستبعد بشكل مؤقت.

3- ولو ثبت بعد التحرى أنه ينتمي لتلك الجماعة يتم فصله نهائيا.

4- جميع الجهات المعنية سوف تشارك فى البحث والتحرى عن هؤلاء الموظفين.

أيضا ضمن هذه المزايدة الرخيصة، قرر المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان إعداد مشروع تعديل لقانون الخدمة المدنية يهدف إلى "فصل جميع من ينتمون لجماعة الإخوان وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة"!، حسب زعمه.

سبق أن أصدر مجلس نواب السيسي أول نوفمبر 2020 "قانون فصل الموظفين"، الذي أثار انتقادات وردود فعل عديدة بسبب نصوص القانون التي وُصفت بأنها غير واضحة وقد تحمل أكثر من معنى، كما أنها قد تُستخدم للتخلص من بعض الموظفين في المؤسسات الحكومية.

اعتمد هذا القانون علي المادة 237 من الدستور التي تنص أنه على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه، وبسببه".

سبق أن ترددت عام 2018 أنباء عن فصل حوالي 200 موظف في مجلس النواب ووزارتي الخارجية والعدل، من الوظيفة العامة أو نقلهم إلى هيئات خدمية لا تناسب خبراتهم أو مؤهلاتهم تابعة لوزارات النقل والزراعة والتعليم، وذلك بعدما أجريت تحريات أمنية واسعة على جميع الموظفين العاملين في كل الجهات الحساسة بالدولة في الفترة من إبريل/ إلى يوليو 2018، ونتج عنها تحديد أسماء هؤلاء الموظفين الذين تم استبعادهم.

أيضا قرر وزير التعليم طارق شوقي، في وقت سابق من العام، فصل 1070 معلمًا بسبب انتمائهم للإخوان أو من وقع عليهم أحكام.

إذن هي عملية فصل عنصري وتمييز على التوجه، ومسألة في غاية الخطورة تعمق انقسام المجتمع، وتولد مشاعر انتقامية لدى قطاع عريض من أبناء مصر، إذ أن هكذا تشريع يفتح بابا واسعا لاتهام أي مواطن بغير دليل وحرمانه من وظيفته.