قال أحد محاميى جماعة الإخوان المسلمون لموقع «مدى مصر»، تعليقا على اتهام الداخلية شخص يدعي يحيي مهران بتخزين 8.4 مليون دولار لصالح جماعة الاخوان: أنه لم يسمع عن يحيى مهران عثمان كمال الدين بين أوساط الجماعة، ولا يعرفه أيًا من قيادتها،

أضاف: "مش معنى أنه شغال مع صفوان ثابت إنه إخوان، ولم نحضر معه تحقيقات أمن الدولة"

قال إن نيابة أمن الدولة العليا حققت مع مهران يوم الخميس الماضي في حضور فريق من الشؤون القانونية لشركة جهينة، ولم يدع أيًا من محامي الجماعة لحضور هذا التحقيق.

بحسب المحامي الذي لم يذكر اسمه، لم تحدد النيابة ما إذا كان مهران سيتم إدراجه إلى القضية رقم 865 لسنة 2020 إلى جانب صفوان ثابت وعدد من قيادات الجماعة أم سيتم إدراجه وثابت على ذمة قضية جديدة باتهامات جديدة.

لم يتضمن بيان «الداخلية» أي معلومات بشأن يحيى مهران الذي وصفته بـ «الإخواني» وما إذا كان يعمل بشركة جهينة أو في مجال آخر، في حين عرفته الصحف بأنه صاحب شركة للاستيراد والتصدير، ويعمل في مجال الملابس الجاهزة، وهي المعلومات المتداولة عنه في محرك البحث جوجل الذي يكشف عن وجود مكتب للاستيراد والتصدير ومحل لبيع الملابس باسم المقبوض عليه في شارع الشواربي بوسط البلد.

كانت منظمة العفو الدولية قد أدانت في تقرير لها يوم الإثنين الماضي ما وصفته بـ«إساءة السلطات المصرية استخدام قوانين مكافحة الإرهاب» باحتجاز رجل اﻷعمال صفوان ثابت، ونجله سيف الدين بشكل تعسفي «انتقامًا منهما لرفضهما تسليم أصول شركتهما» لصالح كيان مملوك للدولة، بحسب بيان المنظمة.

وطالبت المنظمة السلطات المصرية بنقل الرجلين من الحبس الانفرادي، وتحسين ظروف حبسهما، والسماح لهما بتلقي رعاية طبية ملائمة، وزيارات منتظمة من اﻷسرة والمحامين، وذلك لحين الإفراج عنهما، كما طالبت النائب العام بفتح تحقيق في اختفاء الرجلين، وتعرضهما لسوء المعاملة.

وفي أعقاب تقرير المنظمة، بثت زوجة صفوان ثابت "بهيرة إبراهيم الشاوي" مقطع مصور عبر حسابها في فيس بوك مساء الخميس الماضي، قالت فيه إن لديها شك في كون قضية زوجها ونجلها «مش واصلة للرئاسة»، مضيفة أنها سبق وناشدت المسؤولين بالدولة بعد مرور خمسة أشهر على القبض على زوجها بالإفراج عنه، وأنها بعد مرور عشرة أشهر تناشد الرئاسة للنظر في القضية خصوصًا في ظل إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي قالت إنها «بتدينا أمل في الحل».

وبمجرد نشر هذه المناشدة تقدم المحامي الانقلابي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد السيدة "الشاوي"، يتهمها فيه  بنشر أخبار كاذبة، من خلال إحدى القنوات المعادية لمصر.