تحت عنوان "هل تكافح مصر الإرهاب أم تدفع إليه؟" كتب أحمد مفرح رئيس منظمة يؤكد أن السيسي دفع مصر بسياسته القمعية نحو العنف والارهاب وليس كما يزعم انه يكافح الارهاب.

قال إن "التقارير الأخيرة للخارجية الأمريكية، تفيد أن الوضع الراهن والقمع والانتهاكات لا يهدد حقوق وكرامة المصريين فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى إثارة التطرف وتقوية المنظمات الإرهابية، خاصة فى السجون".

أضاف أنه طبقا لأخر إحصاء لكوميتي فور جستس في متابعه قرارات الأجهزة الأمنية والقضائية المصرية في استخدام في وضع الأشخاص المعارضين علي ما يسمي قوائم الإرهاب اتضح بان نظام السيسي قد وضع 2775 معارض سياسي علي قوائم الإرهاب منذ العام 2015 وحتي الان وقام بالتحفظ علي 92 شركة ومصنع تعمل علي توفير فرص عمل للألاف من المواطنين المصريين كما مثل ما حدث مع رجل الاعمال ورئيس مجلس إدارة شركة جهينة صفوان ثابت و نجلة دليل واضح علي كيفيه استغلال ما يسمية النظام المصري لما يسمية مكافحة الإرهاب من استغلال للانتقام السياسي.

وانتقد بروباجاندا الخارجية المصرية التي اصدرت 2 أغسطس تقريراً حول مكافحة الإرهاب لعام 2021، أكدت أنه ثمرة تعاون بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، متضمناً جهود وإحباط مخططات تقويض مؤسسات الدولة الوطنية ويتحدث من نظرة استعلائية تعرض التجربة كحالة نجاح (!) تضمن عشرة ادعاءات ابرزها استمرار شيطنة جماعة الإخوان المسلمين، التي تمثل المعارضة السياسية الأبرز لنظام عبد الفتاح السيسي، ووضعها في بؤرة الإرهاب، والزعم، أن الجماعة منذ تأسيسها، ومن خلال المبادئ التي أرساها “سيد قطب” و”حسن البنا”، تَتَّخذ من الدين ستاراً لفرض نموذج تكفيري! ينحرف عن صحيح الدين، يشمل إسقاط مُؤسسات الدولة الوطنية وذلك على الرغم من تحالف العسكر والإخوان، الذي استمر منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى انقلاب يوليو 2013!.

وقال "أحمد مفرح" إنه قبل صدور التقرير، بأسابيع قليلة، صدر في 9 يونيو، تقرير وحدة مكافحة الفساد، برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل السيسي شقيق الرئيس، وانصبت كل جهوده أيضاً، فيما دعاها استراتيجية مكافحة الإرهاب وتمويله وفقط!، دون تناول جوانب الفساد الأخرى، وكرر التقرير الادعاء بأن مصر تحارب الإرهاب نيابةً عن العالم بأسره.

وأوضح أن معظم دول العالم تدرك أن النظام المصري يستغل الحرب على الإرهاب شماعة لقمع المعارضين وتقنين الانتهاكات، وهم غير مقتنعين أصلاً بالرواية التي تصّدرها مصر بأن المعارضة السياسية والمنظمات الحقوقية هم العقل المدبّر للإرهاب وداعمي الإرهاب.. أو التي تضع المعارضين جميعاً فى سجلات الإرهاب.

وأكد أن الحرب على الإرهاب ليست صك غفران للنظام ينتهك من خلاله للأبد معايير حقوق الإنسان.. فالتطرف والقنابل البشرية ومعامل التفريخ، التي تنتجها ممارساته، داخل محاكم تفتيشه وسجونه الرسمية والأخرى غير القانونية، ربما تنفجر يوماً فى وجه العالم، مذّيلة بتقاريره السمجة.

وقال: من غير المستغرب، أن تستمر السلطات المصرية فى الانقضاض على المجال العام، وإطلاق موجات قمع تطال الجميع، ترتدي حُلّة قانونية وقضائية وتشريعية، مغلفةً بدعاية تآمرية تحت مبرر الإرهاب، للعام الثامن على التوالي، لكن الجديد أنها تُصّدر تجربتها المريرة فى صناعة الكراهية وتعميق الإقصاء والتشرذم المجتمعي، للعالم هذه المرة، وكأنها إنجاز!

وفي 2 يونيو 2021، طالب عدد من المنظمات الحقوقية بينها، كوميتي فور جستس، السيسي، بمعالجة مخاوف هيئات الأمم المتحدة بشأن الحريات و«مسار حقوق الإنسان في مصر"، والتي تشمل الاحتجاز التعسفي لـ آلاف الأشخاص بناءً على اتهامات لا أساس لها تتعلق بالإرهاب. وإساءة استخدام «الدوائر الخاصة بالإرهاب» وقمع الصحفيين ووسائل الإعلام.

كما تشمل الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان؛ عن طريق حظر السفر، ومنع التصرف فى الأموال، والضم لــ«قائمة الإرهابيين" .