صورت دراسة لصحيفة “فايننشيال تايمز” ما يحدث في مصر من توسع سرطاني للاقتصاد العسكري على حساب القطاعين العام والخاص ورفاهية المصريين المدنيين، .فقالت إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في صحراء مصر أوضح نموذج فاشل لتغول الجيش على اقتصاد البلاد، كما هي رؤية عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن "هناك تبادل منافع بين السيسي والعسكر بحيث يسمح لهم بالسيطرة على الاقتصاد مقابل حمايتهم له وعدم الانقلاب عليه".

أضافت أن أرباح الجيش منذ تغوله على الاقتصاد المصري عقب الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي بلغت 110 سنويا وفق أرقام 2019 فقط ولك أن تتخيل كيف زادت في العامين الماضيين.

ووصفت الصحيفة مشروع السيسي في العاصمة الإدارية التي يطلقون عليها (الجمهورية الجديدة) بأنه "لإرضاء الذات والكبرياء في وقت تحتاج  فيه مصر إلى أولويات أخرى عاجلة"، مؤكدة أن "سماحه بزيادة دور الجيش المصري في القطاع الخاص يخيف المستثمرين الأجانب ويجعلهم مترددين".

وقالت الصحيفة إن مصر تحولت في عهد السيسي من دولة بوليسية إلى دولة يسيطر عليها الجيش، ومخالب الجيش وصلت إلى كل قطاعات الحياة من الصيد والطعام والمشروبات والفولاذ والطاقة والإسمنت، ولم ينج الإعلام فقد سيطرت كيانات تابعة له على صحف وشبكات تليفزيونية وشركات إنتاج.

ونقلت عن الباحث في مركز كارنيجي يزيد صايغ تأكيده أن الكيانات الاقتصادية المرتبطة بالجيش حققت أرباحا عام 2019 فقط وصلت 7 مليارات دولار (قرابة 110 مليار جنيه) لهذا يدافع الجيش عن هذه المداخيل المالية مهما كان الثمن.

وضرب صايغ مثالا بقطاع الإسمنت مثالا على تأثير الكيانات الاقتصادية التابعة للجيش، حيث أنشأ الجيش عام 2018 مصنعا جديدا بكلفة 1.1 مليار دولار؛ أضاف 12 مليون طن للناتج السنوي، رغم تراجع الطلب على الإسمنت ما أدى لغلق مصنع طره للإسمنت وبيعه!

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الافتقار إلى الشفافية يجعل من الصعب تحديد الحجم الكامل للدور الاقتصادي للجيش؛ ففي يونيو الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر أنجزت مشروعات بقيمة 4.5 تريليون جنيه إسترليني (287 مليار دولار) على مدى ست سنوات.

وقال رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة إيهاب الفار إن الأموال أنفقت على 20 ألف مشروع، مضيفًا أن الجيش استثمر 1.1 تريليون في 2800 مشروع.

لكن هناك 60 شركة تابعة لكيانات عسكرية تعمل في 19 من 24 صناعة من معايير تصنيف الصناعة العالمية، وفقًا لتقرير البنك الدولي، كما يسيطر جهاز مشاريع الخدمة الوطنية التابع للجيش على 32 شركة، تم إنشاء ثلثها بعد عام 2015.

ونقلت عن اقتصاديين أن أنشطة الجيش الاقتصادية لا تقوم بخلق فرص عمل أو مواجهة البطالة المستشرية بين الشباب والفقر بين 100 مليون مصري، حيث تراجعت نسبة التوظيف من 44.2% عام 2010 إلى 35% في عام 2020 رغم دخول حوالي 800 ألف خريج سنويا لسوق العمل وفق أرقام مؤسسة التعاون المالي، التابعة للبنك الدولي.

وختمت الصحيفة بتأكيد أن الجيش كان حجر الأساس للدولة منذ انقلاب جمال عبد الناصر عام 1952، وقد تعمقت مصالحه التجارية بعدما أعاد اتفاق التطبيع مع إسرائيل عام 1979 تحديد دور الجيش فاتجه للبيزنس ونسي الحرب.

المصدر   الحرية والعدالة