أظهرت التتعيينات الأخيرة بالنيابة العامة تكريس حالة "توريث القضاء"، وتعيين المستشارين والقضاة بجميع الجهات والهيئات القضائية، لأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "عربي 21" الإلكترونية، أن 136 قاضيا ومستشارا بمختلف الهيئات القضائية، قاموا بتوريث أبنائهم وأقاربهم سلك النيابة العامة بنسبة 35% من إجمالي التعيينات.

قال التقرير إن "كشف الهيئة" لتعيينات النيابة العامة المصرية، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2017، والمعلن نتيجته يوم الإثنين 12 نيسان/ إبريل 2021، كشفت عن العديد من المفاجآت في عملية "توريث" التعيينات وطريقتها.

وبحسب "خريطة التوريث" للمعينين الوارثين لمقاعد ذويهم بالهيئات القضائية، ينكشف أن مستشاري محاكم الاستئناف استحوذوا على النصيب الأكبر بعدد 94 مقعدا، يليهم مستشارو مجلس الدولة بعدد 11 مقعدا، فيما حصل مستشارو هيئة قضايا الدولة على 10 مقاعد، وحصل مستشارو محكمة النقض على 9 مقاعد، فيما حصل مستشارو العامة على 5 مقاعد، وكذلك مستشارو النيابة الإدارية على 5 مقاعد، وحصل مستشارو المحكمة الدستورية العليا على مقعدين.

كما أنه من بين هؤلاء المستشارين من قام لأول مرة بتعيين نجله بهيئة قضائية، ومنهم من تصرف فيها بصورة خاصة له ولأولاده، وعين أبناء آخرين له سواء في ذات الدفعة أو في دفعات أخرى، وسواء كان التعيين في النيابة العامة، أو في هيئات وجهات قضائية أخرى.

وشهدت تعيينات الدفعة مفارقات عديدة أبرزها تعيين قاض معزول بسبب مخالفات ارتكبها لنجله في الدفعة، وكذلك تعيين قاضيين 4 أبناء لهم في الدفعة مرة واحدة.

ونشرت "عربي 21"  تفصيلات التعيينات لآبناء المستشارين وأقاربهم بالأسماء والجهات التي عينوا بها.