خاص- انسان للاعلام

أكدت مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان"  أنه لم يتم تفويضها  من أي جهة أو جماعة سياسية لرفع شكوى ضد الحكومة المصرية إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عقب صدور حكم من محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام في 12 ضحية، في القضية المعروفة إعلاميًا- فض اعتصام رابعة العدوية.

وأكدت- في تصريح خاص لمركز إنسان للإعلام- إنها قامت بهذا الإجراء، لكونها مؤسسة  حقوقية مستقلة تلتزم بالموضوعية المطلوبة في العمل الحقوقي، تحركت بالشكوى عقب صدور حكم من محكمة النقض مباشرة، وأصدرت اللجنة قرارها في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول بتعليق تنفيذ حكم الإعدام، وذلك وفقًا للمادة 100 من قواعد الإجراءات المعتمدة في عام 2020

وقال محمود جابر المحامي، مدير مؤسسة عدالة: وصلنا خطاب اللجنة الأفريقية بهذا القرار في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقد تم الإعلان عنه في تصريح صحفي بتاريخ الجمعة 5 نوفمبر 2021، وقد جاء هذا هذا التحرك  انطلاقًا من دورنا كمنظمة حقوقية غير حكومية في الدفاع عن حقوق الإنسان، ومُناهِضة لعقوبة الإعدام، وفي إطار بذل العناية، والجهود لأجل انقاذ ضحايا الإعدام التعسفي في مصر.

وأوضح أن المؤسسة تقدمت بالشكوى ضد الحكومة المصرية إلى اللجنة الأفريقية برقم 767/21- عقب صدور حكم من محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام في 12 ضحية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي تحمل رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، وقد صدر القرار نظرًا لخطورة تنفيذ الحكم أثناء نظر الشكوى، وهو خطر يستحيل تداركه، وعليه أصدرت اللجنة قرارها في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول بتعليق تنفيذ حكم الإعدام، وذلك وفقًا للمادة 100 من قواعد الإجراءات المعتمدة في عام 2020.