• سلطة مطلقة لوزير الدفاع في تحديد مناطق التدابير الإضافية بشمال وجنوب سيناء ومدن القناة
• اشتراط موافقة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الثلاث

وافق مجلس نواب مصر التابع لسلطة الانقلاب بالأغلبية، الأربعاء 30 مارس 2022، على قرار السيسي بمد فرض تدابير إضافية على منطقة شبه جزيرة سيناء ستة أشهر جديدة تبدأ من الثالث من أبريل المقبل لمواجهة ما أسماه السيسي"أخطار وقوع جرائم إرهابية".

لم يحدد القرار ماهية التدابير والمناطق التي تخضع لها، ما اعتبره مصدر قضائي تحدث لـموقع «مدى مصر» بعد أن طلب عدم ذكر اسمه، «الطوارئ في ثوبها الجديد»،  مشددًا على أن القرار الجديد "يأتي استكمالًا لسلسلة من القرارات التي تتخذ بشأن ترتيب وضع أمني واقتصادي جديد في سيناء."

وشهدت جلسة الغرفة الأولى من البرلمان عرض القرار الذي حمل رقم 130 لسنة 2022 والموافقة عليه  خلال أقل من خمس دقائق، قرأ خلالها رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، أحمد العوضي، نص القرار الجمهوري قبل أن يطالب رئيس المجلس حنفي جبالي من النواب التصويت عليه، فوافق الغالبية دون توضيح أو فتح نقاش بشأن أي تفاصيل حوله!.

ويمدد القرار الجديد تطبيق القرار الذي أصدره السيسي في الرابع من أكتوبر الماضي، بفرض تدابير إضافية في منطقة شبه جزيرة سيناء تتطابق غالبيتها مع التدابير التي كانت مطبقة وقت سريان قانون الطوارئ سواء الخاصة بفرض حظر تجوال أو الإقامة أو التردد على أماكن معينة أو إخلاء بعض المناطق أو غيرها، باستثناء؛ منح وزير الدفاع سلطة مطلقة في تحديد المناطق التي تخضع للتدابير الإضافية، وذلك في المنطقة التي تضم محافظتي شمال وجنوب سيناء ومدن ومناطق بمحافظات القناة الثلاث. وهو القرار الذي تبعه السيسي في 24 أكتوبر الماضي بإعلان  إلغاء مد حالة الطوارئ المفروضة على عموم البلاد منذ 2017 وعلى سيناء منذ 2014،مبررًا  بأن مصر «باتت واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».

المصدر القضائي من جانبه، اعتبر أن التدابير الجديدة هي إعادة صياغة لقانون الطوارئ مع صلاحيات أوسع بمعزل عن الرقابة والعلم العام، مشددًا على أن الدستور والقوانين بما فيها قانوني الطوارئ ومكافحة الإرهاب يُلزموا بتحديد المناطق الخاضعة للتدابير بشكل محدد، وبألا تتجاوز مدة فرض التدابير ستة أشهر، ولكن بموجب قرار رئيس الجمهورية الذي وافق البرلمان على استمرار سريانه ستة أشهر جديدة يكون للأجهزة الأمنية الممثلة في القوات المسلحة والشرطة الحق في اتخاذ أي إجراءات استثنائية في أي منطقة بشبه جزيرة سيناء دون وجود رقابة مجتمعية على أسباب أو مبررات تلك الإجراءات بخلاف الاعتبارات الأمنية.

واعتبر المصدر القضائي أن التوسع في منح الأجهزة الأمنية للدولة صلاحيات وسلطات لا نهائية لا يمكن فصله عن سلسلة من القرارات الأخيرة الخاصة بسيناء، ومن بينها القرار الخاص باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الذي يحظر «التملك» أو «حق الانتفاع» أو «الإيجار» في الأراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة، وكذلك المحميات الطبيعية وجزر البحر الأحمر، واشتراط موافقة وزارتي الدفاع والداخلية إلى جانب المخابرات العامة على الأنشطة الاقتصادية التي تتم في المناطق الثلاث، مشددًا على أنه «لا بد أن تقرأ التعديلات التشريعية الأخيرة في سياق واحد"

وكانت قرارات السيسي بفرض حالة الطوارئ على سيناء التي استمرت في الفترة من أكتوبر 2014 حتى أكتوبر 2021 تشمل مناطق محددة بمحافظة شمال سيناء هي؛ تل رفح شرقًا مرورًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالًا من غرب العريش مرورًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، وذلك بتحديد ساعات معينة لحظر التجوال بتلك المناطق خلال اليوم وذلك لمدة ثلاثة أشهر وتجدد.

المصدر: مدى مصر