بعد ظهوره في العديد من وسائل الاعلام العالمية، منددا بدولة الخوف والقمع في مصر، حاولت داخلية النظام الانقلابي في مصر عبر "فيسبوك" نفي صحة ما وصفته بـ «ادعاءات الإثاري المفرج عنه» رامي شعث لـ «كسب تعاطف الرأي العام الخارجي للحصول على مكاسب شخصية».

لكن شعث توسع في فضح جرائم النظام بحديث موسع لـ"العربي الجديد" عن ملابسات اعتقاله لمدة عامين ونصف العام في مصر وكشف تفاصيل عن تفاصيل مروعة أثناء عملية الاعتقال والتحقيق، انتهاء بمساومته على الحرية مقابل التنازل عن جنسيته المصرية.

قال شعث: "منذ وطأت قدماي أعتاب السجن، فوجئت بعدد ضخم جداً من المعتقلين على باب غرفة الإيراد أتوا ليشدوا من أزري. أحضروا لي احتياجاتي من السجائر والمياه والملبس والأكل، وطبعاً من دون رعاية الزملاء لي والتكافل بيننا كانت ستصبح فترة صعبة جداً، لكن تعاملهم معي منحني شعوراً أنني قدمت عملاً مفيداً في حياتي".

أضاف: "في لحظة خروجي بكينا كثيراً، وقد التزمت أمامهم والتزمت بيني وبين نفسي أنني لن أتخلى عن قضيتهم، ولا عن حقهم في الخروج، ولن أتخلى عن إنسانيتهم، ولن أتحدث فقط عن المشهورين منهم، على الرغم من أن المشهورين منهم أصدقائي وسأظل أذكرهم، لكن أنا مدرك أن الظلم يحيق بكل منهم رأيت مآسيهم، وعشنا مع بعض أيام قهر .. لم أكن أعرف معظمهم بشكل شخصي، لكن منهم من ارتبط بي وتعرف عليّ في تظاهرة، أو ندوة أو مؤتمر أو في إحدى القوافل إلى غزة".

وتابع: "عايشنا قهر السجن وقهر الظروف، وعشنا مع بعض الرغبة في التحدي، بعضهم فقد الأمل، بعضهم قد يكون تطرف في فكرة ولكنهم أقلية.

برأيي ما زال التكتل الأساسي في السجن ملتزماً بقضاياه، قوياً ومصمماً على الاستمرار، وعلى فرض حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية وحقهم في كرامتهم وفي مواطنتهم داخل مصر، بشكل عادل وبشكل يسوده القانون."

وفي خطابه أمام البرلمان الأوروبي، الأربعاء، تحدث بوضوح عن ظروف إخفائه قسريًا لمدة ثلاثة أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة، وظروف احتجازه لمدة 915 يومًا داخل السجون المصرية، ووصف مصر بـ«جمهورية الخوف والإرهاب»، مضيفًا أنه عرف من زملائه المعتقلين في السجون أن هناك مقار احتجاز غير قانونية يتعرض فيها المعتقلين لحفلات تعذيب يومية من التاسعة مساءً إلى الرابعة فجرًا، وقد تمتد إلى أيام أو أسابيع أو شهور لمحاولة أخذ اعترافات وهمية منهم.

وطالب شعث البرلمان الأوروبي بالتدخل للإفراج عن 60 ألف مصري معتقل داخل السجون المصرية كما تدخل من أجل إخلاء سبيله.

وأخلت السلطات المصرية سبيل شعث في الخامس من يناير الجاري بعد أن أجبر على التخلي عن جنسيته المصرية، وتوجه بعدها إلى عمان ومنها إلى فرنسا.

وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية قد نشرت عقب وصول شعث إلى باريس في الثامن من يناير الجاري، حوارًا صحفيًا قال خلاله شعث إنه كان محتجزًا مع 1800 سجين كلهم في قضايا رأي.

وأضاف أن طبيعة السجناء في مصر بدأت تتغير منذ عام 2020 وأصبح غالبيتهم من الأشخاص الذين ليس لديهم ماض سياسي، موضحًا أن «المعتقلين بشكل تعسفي تمامًا، أصبحوا الأغلبية

وأشار إلى أن سائق تاكسي مسجون لمدة عام ونصف بتهمة «التذمر من ارتفاع أسعار المحروقات»، كما أوضح أنه حبس لمدة عامين ونصف عام في غرفة مزدحمة تبلغ مساحتها 23 مترًا مربعًا بـ«جدران متداعية وبطانية بسيطة للنوم فيها وثقب في الأرض كمرحاض ومكان استحمام بالماء البارد»، لكنه لم يتعرض أبدًا للتعذيب.

وألقت قوات الأمن القبض على شعث من منزله في الخامس من يوليو 2019، وقررت نيابة أمن الدولة العليا وقتها حبسه على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة باسم «خلية الأمل» رغم تأخر القبض عليه أكثر من عشرة أيام عن باقي المتهمين في القضية الذين ألقى القبض عليهم بداية من 24 يونيو 2019.

ووجهت للمتهمين بتلك القضية تهمًا بـ«التعاون المالي مع جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تمويل تحركاتها لاستهداف وإسقاط الدولة بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو»، تحت مُسمى «خطة الأمل».