في حلقة أخرى من «أوراق مصر Egypt Papers»، نشرها موفع «ديسكلوز» تحت عنوان «في خدمة مبيعات السلاح»، كشف أن الدولة الفرنسية جنّبت دبلوماسييها وأبعدتهم عن مشهد العلاقات مع القاهرة، فيما تصدر المشهد وزير الدفاع حينها، ووزير الخارجية الآن، جان إيف لودريان.

قال التقرير في 14 نوفمبر 2013، وخوفًا من تفويت ما وصف بأنه «منجم تجاري لصناعة السلاح الفرنسي»، سافر طاقم عسكري فرنسي إلى مصر لخوض مناورات دبلوماسية. أرسل المستشارون العسكريون للحكومة الفرنسية مذكرة إلى مديرية التعاون الأمني والدفاع في وزارة الخارجية أكدوا فيها على الفرص التجارية مع مصر، قائلين: «لبيع الأسلحة عليك أن تغض النظر عن قمع النظام السياسي».

وأشار التقرير إلى أن المهندس الرئيسي لهذه الدبلوماسية السرية كان جان إيف لودريان، وزير الدفاع في حكومة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، ووزير الخارجية الحالي. وبالفعل أثمرت جهوده على الفور، فبين عامي 2014 و2015، أبرم مندوب المبيعات المتجول (بحسب وصف التقرير) عقودًا لتوريد أربعطرادات وفرقاطتين بحريتين، بالإضافة إلى طائرات رافال، وجاءت قيمة تلك العقود بالمليارات من اليوروهات، ليتجاوز في ذلك صلاحيات الدبلوماسيين ووزير الخارجية حينها، لوران فابيوس.

وأورد الموقع أنه في هذا الصدد قد طُلب من الدبلوماسيين الفرنسيين التزام الصمت بشأن «القمع الذي لا ينتهي، ويعطي الفرصة للجماعات الجهادية المحلية للتجنيد والاستقطاب»، وأن ذلك طُبق حتى في الاجتماعات «السرية» للجنة المشتركة بين الوزارات لتصدير المعدات الحربية، والتي كانت منهمكة في ذلك الوقت في النظر في طلبات تصدير السلاح إلى مصر.

وضرب الموقع مثلًا باجتماع يوم 26 مايو 2016 والذي كان مخصصًا لبحث طلب بيع 25 ناقلة جنود مصفحة مزودة بأبراج للمدافع بقيمة 34.4 مليون يورو. فقد عارضت وزارة الخارجية طلب التصدير، بسبب الخوف من استخدام المدرعات في القمع الداخلي، غير أن مكتب وزير الدفاع تجاهل تلك المخاوف، وأكد أن تلك المدرعات مخصصات للوحدات المنتشرة في سيناء وتساهم في الحرب على الإرهاب.

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية: بدلاً من التحقيق في مزاعم بشأن الاعدامات خارج نطاق القضاء من قبل القوات المسلحة في الصحراء الغربية، يبدو أن #السلطات المصرية مصرة على التستر، حيث ان موقع "ديسكلوز-أوراق مصر" لا يمكن الوصول إليه على شبكات تيليكوم، فودافون واورانج في مصر.

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أنها أقامت دعوى قضائية بشأن "انتهاك سرية الدفاع الوطني" بعد تسريب وثائق عن تقديم فرنسا معلومات استخباراتية لمصر في إطار عملية لمكافحة الإرهاب، واستخدمتها القاهرة لاستهداف مهربين عند الحدود مع ليبيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع هيرفيه غرانجان خلال مؤتمر صحفي: "اتخذت وزارة الجيوش إجراءات قانونية بعد هذا التسريب الكبير لوثائق سرية"، دون أن يحدد المستهدف بالشكوى.

وتابع: "حدث تسريب لوثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني، وهذا التسريب انتهاك للقانون، ويشكّل خطورة كبيرة، لأن ما يمكن الكشف عنه قد يُظهِر أموراً عن أساليب عمل الجيش، ويمكن أن يعرّض أمن الأشخاص المشاركين للخطر"

بالتزامن مع ذلك بدأت الوزارة "تحقيقاً داخلياً" للتحقق من أن القواعد طبّقها الشركاء المصريون، لأن "الخطوط العريضة لهذه المهمة الاستخبارية لها أهداف واضحة للغاية تتعلق بمكافحة الإرهاب، ولا تطاول القضايا الداخلية"، وفق هيرفيه غرانجان.

هذه ليست هذه هي المرة الأولى التي تلاحق فيها حكومة ماكرون صحفيين من أجل كشفهم الحقيقة، كما أنها ليست أول مرة تتابع فيها صحفيي موقع "ديسكلوز" قضائياً. فيما يُضاف هذا إلى مسلسل الإجهاز على حرية التعبير بفرنسا الذي تنهجه السلطات هناك، على خلفية تزايد الفضائح المتورطة فيها وفشلها في إدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تهز البلاد.