• "مراسلون بلا حدود" تكشف  دور إعلاميي السيسي في إطلاق حملات تشهير ضد صحايين معارضين
• الهجمات ضد الصحفيين المعارضين تتم تحت إشراف أجهزة الدولة وبعشرات العناوين التهجمية والزائفة
• أجهزة الأمن المصرية لم تكتف بالرقابة على الصحف  بل اشترت المجموعات الإعلامية الرئيسية في البلاد
• "الإقليمي للحقوق والحريات": تجديد حبس 15  صحفيا على ذمة التحقيقات في قضايا ذات طابع سياسي 
• الاتحاد الدولي للصحافيين دعا السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسية للإفراج عن الصحافيين المحبوسين
• "حملة حقهم "الشعبية لدعم المعتقلين طالبت بالحرية للصحفي بدر محمد بدر  بعد ستمرار حبسه 51 شهرا
• منظمات حقوقية طالبت برفع الظلم عن أحمد سبيع بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي ومرور بوعكة صحية
• "المرصد العربي" وثق  38 انتهاكا خلال مايو  2022 وتراجع مصر للمرتبة 168 بمؤشر حرية الصحافة

 

بالتزامن مع ذكري 30 يونيو ، وتعالى أصوات أبواق الإعلام المصري الموالي للنظام العسكري بأن مصر تشهد مرحلة حريات إعلامية جيدة ، كشفت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الخميس، في تقرير، عن دور شخصيات بارزة موالية للسلطات الحاكمة في مصر، ووسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة، في إطلاق حملات تشهير ضد من تبقى في البلاد من صحافيين ناقدين للسلطة ، وأكدت ان الهجمات ضد الصحافيين المعارضين تتم تحت إشراف أجهزة الدولة المصرية بتواطؤ مع مذيعين يُعدون من نجوم المشهد الإعلامي  ، وتزامن ذلك مع تأكيد المنظمات الحقوقية  استمرار انتقام النظام من الصحافيين المعارضين للسيسي، كما  رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 15  صحفي 45 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا ذات طابع سياسي  بزعم نشر أخبار كاذبة، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

"مراسلون بلا حدود": إعلام السيسي يشن حملات ضد الصحافيين

كشفت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الخميس، في تقرير، عن دور شخصيات بارزة موالية للسلطات الحاكمة في مصر، ووسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة، في إطلاق حملات تشهير ضد من تبقى في البلاد من صحافيين ناقدين للسلطة.

التقرير من 27 صفحة، وعنوانه "دمى السيسي"، و"يركز على الجانب الخفي للانتهاكات المرتكبة ضد الصحافيين في مصر: بيئة العمل التي لا تُطاق بسبب حملات الكراهية والتنمر والتشهير".

وشددت "مراسلون بلا حدود" على أنّ "هذه الهجمات تتم تحت إشراف أجهزة الدولة المصرية، بتواطؤ مع مذيعين يُعدون من نجوم المشهد الإعلامي في البلاد".

وأفادت المنظمة الحقوقية بأنها جمعت "عشرات العناوين التهجمية والزائفة التي تستهدف الصحافيين المستقلين في الصحف والمواقع المصرية، ومن بين هذه الأوصاف عميل لجهات أجنبية، وبوق الإخوان، وشخص ذو أخلاق سيئة، ناهيك عن الاتهام بخيانة الوطن تارة وزرع الفوضى تارة أخرى، حيث يتم اللجوء لكل الأساليب والطرق لتشويه سمعتهم المهنية أو حياتهم الشخصية".

وبالإضافة إلى الانتهاكات التي ترصدها وتوثقها "مراسلون بلا حدود"، فإنها أضافت أنّ "العديد من المراسلين المصريين يعربون عن استيائهم من الحملات الإعلامية الموجهة ضدهم، حيث تخلق هذه المنشورات بيئة لا تُطاق بالنسبة لهم مما يجبرهم على التواري عن الأنظار لتجنب الزج بهم في السجن، علماً أنّ أربعة منهم يشيرون في التقرير إلى العواقب الوخيمة التي يتركها هذا المناخ على عملهم وحياتهم اليومية، مما يجعل ممارسة مهنتهم أمراً شبه مستحيل".

وسلطت "مراسلون بلا حدود" الضوء على ما يصاحب هذه الحملات الإعلامية من تنسيق وعمل ممنهج، موضحة أن هذا النوع من الهجمات يتبع النمط نفسه، إذ يقف وراءها مذيعون مشهورون يشوهون سمعة الصحافيين المستقلين في قنوات تحظى بشعبية واسعة، وهي في الأصل محطات تلفزيونية خاضعة لسيطرة أجهزة استخبارات الدولة.

ورأت أنّ "أحمد موسى يجسد بامتياز نموذج المذيع المشهور المدافع بشراسة عن الحكومة التي يكاد يصبح متحدثاً باسمها وناطقاً بلسانها، وهو الذي وضع كل ما في جعبته من تأثير في خدمة السلطة، علماً أنّ برنامجه (على مسؤوليتي) الذي يُبث على قناة صدى البلد، يحظى بمتابعة ملايين المصريين. وقد هاجم بحدة العديد من الصحافيين الذين لا يتبعون الخط الرسمي، مثل صحافي الجزيرة السابق يسري فودة الذي قال عنه إنه رجل يكره الدولة المصرية ومؤسساتها، لدرجة جعلت الشعب المصري يكرهه".

وفي تقريرها، قالت المنظمة الحقوقية إنّ أجهزة الأمن المصرية لم تكتف بالرقابة على الصحف، بل اشترت مجموعات الصحف الرئيسية في البلاد، مشيرة إلى أنّ أجهزة الاستخبارات المصرية تمتلك، من خلال شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، "قرابة 17%" من وسائل الإعلام في البلاد، لتحتلّ بذلك المرتبة الثانية في ملكية وسائل الاعلام في البلد البالغ عدد سكّانه 103 ملايين نسمة.

ومن خلال تملّكها وسائل الإعلام الرئيسية، تستطيع أجهزة الاستخبارات، وفقاً للمنظمة، أن تنظّم بشكل "منسّق" حملات إعلامية ضدّ صحافيين معارضين للرئيس عبد الفتاح السيسي أو ينتقدون نظامه.

النظام يواصل الانتقام من الصحافيين المعارضين  

وفي سياق متصل واصل النظام المصري الانتقام من الصحافيين المعارضين المعتقلين ، حيث أكدت منظمة نجدة لحقوق الإنسان على دخول الصحفي " سيد عبداللاه " في حالة اكتئاب شديدة ، وأصبح مضطربا نفسيا بحسب ما ذكرت زوجته " أمنية فوزي" عبر حسابها على فيس بوك.

وأشارت الزوجة إلى أنها كانت نوهت عن حالته من أخر زيارة لها بتاريخ ٢٨ مايو الماضي ، حيث شعرت بتغير في سلوكه وشخصيته ، وبعد مضي نحو شهر على الزيارة تدهورت حالته الصحية والنفسية بشكل يخشى على سلامته.

 وذكرت أنه من أكثر الشخصيات التي تتعامل بأقصى درجات ضبط النفس وقالت  "معنى أنه يوصل للمرحلة دي ، إذا سيد في مرحلة الخطر وأخشى عليه من أذى نفسه"

وطالبت بإخلاء سبيل زوجها وسرعة عرضه على طبيب نفسي في أسرع وقت ، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات دون جريمة حقيقة.

كانت منظنة نجدة لحقوق الإنسان قد وثقت تواصل انتهاكات سلطات الانقلاب للصحفي "سيد محمد عبداللاه محمد" البالغ من العمر ٤٢ عاما، وحرمان أطفاله الثلاثة منه منذ اعتقاله تعسفيا في 22 سبتمبر 2019 بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم ١٣٣٨ لسنة 2019

وأشارت إلى أن الصحفي الضحية أُخلي سبيله في  3 نوفمبر 2020 وتم تدويره على ذمة القضية 1106 لسنة 2020 في 29 نوفمبر2020  ومازال قيد الحبس الاحتياطي بسجن مزرعة طرة في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

فيما رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 5 صحفيين  45 يوما على ذمة التحقيقات في 5 قضايا مختلفة ذات طابع سياسي  بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بينهم الصحفي "أحمد حمدي أبو زيد" في القضية رقم 1530 لسنة 2019 ، الصحفي "عادل الحبروني" في القضية رقم41 لسنة 2022 ، الصحفي "محمد عطية الشاعر" في القضية رقم 1480لسنة 2019 ، الصحفي "أحمد سامي" في القضية رقم 1480 لسنة 2020 ، والكاتب الصحفي "عبد الناصر سلامة" في القضية رقم 1683 لسنة 2021

كما وثق المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 10 صحفيين وإعلاميين خلال الأيام الماضية 45 يوما على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي في عدد من القضايا ، بما يعكس إصرار النظام الانقلابي على تكبيل الحريات وإغلاق المجال العام، بينهم الصحفي ” مدحت رمضان” على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 ،الصحفي “بهاء الدين إبراهيم” على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1365 لسنة 2019 ، الصحفي “هشام عبد العزيز” في القضية رقم 1956 لسنة 2019 ، الصحفي “عادل الحبروني” على ذمة القضية رقم41 لسنة 2022 ، اليوتيوبر “أحمد سبيع” على ذمة القضية رقم 1111لسنة 2020 ، الصحفي “عبد الرحمن عبد المنعم ” في القضية رقم 1365 لسنة 2019   ، الصحفي ” محمد سعيد ” على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020  ، الصحفي “حمدي الزعيم” على ذمة القضية رقم955 لسنة 2020 ، الصحفي “حسين علي أحمد” على ذمة القضية رقم 26 لسنة 2021  ، مدير التصوير “مصعب عبد الحميد” على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2020 .

مطالب مستمرة بالإفراج عن الصحفيين

ومؤخرا أطلق الاتحاد الدولي للصحافيين بياناً يدعو فيه السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسية للإفراج عن الصحافيين المحبوسين.

وبحسب الاتحاد لا يزال 26 صحافياً محبوسين في مصر. كما أعرب الاتحاد عن قلقه بشأن مصير توفيق غانم، الذي يحتاج إلى رعاية صحية عاجلة.وبحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين السنوي عن الصحفيين السجناء في العالم احتلت مصر المرتبة الثالثة من حيث عدد الصحفيين المحتجزين خلال عام 2021 وسبقها كلا من الصين وميانمار على الترتيب

وقال التقرير إن "السلطات المصرية تتحايل على عدم قانونية الحبس الاحتياطي لمدة أكثر من سنتين، عن طريق إضافة تهم جديد لمد فترة الحبس، أو إطلاق سراح مشروط لمن أكملوا المدة، وضرب مثالا بمحمود أبوزيد "شوكان" الذي يتوجب عليه المبيت في قسم الشرطة منذ إطلاق سراحه في مايو 2019 بالإضافة لعدم التصرف في ممتلكاته لمدة 5 سنوات".

كما أن "حملة حقهم "الشعبية لدعم المعتقلين طالبت  بالحرية للصحفي بدر محمد بدر  بعد أستمرار حبسه 51 شهرا بين الحبس الاحتياطي والإخفاء والتعذيب والتدوير ، والشبكة المصرية"   طالبت  بالحرية  للمصور الصحفي " حمدي الزعيم  "الذي أمضى 6 سنوات من الحبس والاعتقال وتؤكد تعرضه للتنكيل المستمر ، وفي نفس السياق طالبت المنظمات الحقوقية  برفع الظلم عن الكاتب الصحفى أحمد سبيع بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي خاصة مع مرور بوعكة صحية ومنعه من الزيارة، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

38 انتهاكا لحرية الاعلام فى مايو 

وكان  المرصد العربي لحرية الاعلام وثق  38 انتهاكات خلال شهر مايو  المنقضى بما يعكس تواصل وتصاعد الانتهاكات بحق حرية الصحافة  .

وتراجعت مصر للمرتبة 168 بمؤشر حرية الصحافة لعام 2022 وفقاً للتصنيف العالمي الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2022 ، وتراجعت مصر من المرتبة 166 في نسخة عامي 2020 و2021 على التوالي، إلى 168 في عام 2022، بتراجع درجتين إضافيتين.