• ابنتا فريد خميس حولتا ملكية "النساجون" لبريطانيا خوفا طمع الجنرال وأعوانه
• التعاطف الشعبي مع نقل الأموال للخارج يؤكد أن السلطة عصابة سلب ونهب!

 

إنسان للإعلام- خاص

يوم 25 ديسمبر 2022، أعلنت ياسمين وفريدة محمد فريد خميس، أنهما باعتا حصتيهما البالغتين 26 بالمائة من أسهم شركة النساجون الشرقيون الشهيرة لصناعة السجاد، بقيمة 1.7 مليار جنية لصندوق في بريطانيا اسمه FYK limited، وهي شركة مسجلة في بريطانيا مانشستر منذ 2018.

أثيرت ضجة حول بيع بنات فريد خميس نصيبهم من الشركة الشهيرة، لكن النساجون الشرقيون أصدرت بيانا توضح أن الشركة البريطانية FYK limited التي أشترت أسهمها مملوكة للأختين بالكامل بمعني ان نسبة ملكية للشركة لن تتغير.(من المصدر)

تبين بالتالي أن الأختين باعتا لأنفسهما وحولتا أموالهما بالدولار للخارج وحظيتا بجوازات سفر بريطانية وخرجتا من مصر بأموالهما بطريقة دبلوماسية.

الصحفي والناشر هشام قاسم، كشف أن مالكتي " النساجون الشرقيون" ليستا وحدهما من فعل هذا، بل أن هذا "توجه أصبح يتكرر بعد المضايقات التي أصبح يتعرض لها اصحاب الاستثمارات المصريين، مثل اعتقال صفوان ثابت ونجله سيف ثابت بعد ذلك، حينما رفض التنازل عن جزء من حصته في شركة جهينة".

وما حدث مع سيد السويركي صاحب شركة التوحيد والنور، الذي اختفى داخل السجون المصرية دون تهمة محددة او محاكمة وتدار شركاته بواسطة كيان غامض غير مفهوم صفته أو صلاحياته القانونية.

أو عمر الشنيطي الذي تجاوزت مدة حبسه الاحتياطي ثلاث سنوات دون محاكمة، ومنحته جامعة "كينجز كولدج" البريطانية درجة الماجستير في القانون المالي والتجاري الدولي، منذ عدة ايام، تضامنا معه بعدما بدأ الدراسة لنيلها قبل اعتقاله.

قال إن هناك "حالات أخرى لا تعد، يفضل اصحابها التكتم خوفا من المزيد من البطش، وتأمين أموالهم بنفس طريقة البيع لشركة مسجلة في الخارج، بما يتيح اللجوء للتحكيم الدولي في حالة التعرض لإجراءات تعسفية".(تويتر)

خبراء اعتبروا هذا جزء من محاولات رجال اعمال انقاذ أموالهم من نهب العسكر لها بعدما جري للعديد من رجال الاعمال من ابتزاز انتهي بهم للسجن والافلاس.

انتقدوا خطة السيسي لتخريب مصر، ملقين الضوء على ما جري من محاولات لنهب نظام السيسي ومخابرات عباس كامل، رجال أعمال أو مشاركتهم في رزقهم بنهب حصة من شركاتهم أو مشاركتهم بالتهديد، أو اعتقالهم لو رفضوا.

وسبق يوم 6 أغسطس 2016، كشفت مجلة "الإيكونوميست" الدولية خطة تخريب السيسي لمصر تحت عنوان "تخريب مصر بعد الربيع العربي"، و"القمع وعدم كفاءة عبد الفتاح السيسي يشعلان الانتفاضة القادمة"، واستعرضت الحال الذي وصلت اليه مصر تحت حكم السيسي، مشيره لتخريب الاقتصاد وتزايد الغضب الشعبي.

وبالتزامن مع اتهام الشركة الأجنبية بتحويل الدولار للخارج ما يسبب أزمة قال أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية المصرية إن التيسيرات الممنوحة للشركات الأجنبية التي تستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد المصري، وتتيح لها تحويل أرباحها إلى الخارج أحد أسباب أزمة الدولار.

قال لـ "الجزيرة مباشر" 26 ديسمبر 2022 أن إن قانون الاستثمار في تعديلاته الأخيرة منح تسهيلات كبيرة للشركات الأجنبية من بينها أنه لا توجد حدود ولا رقابة على دخول أو خروج المبالغ من خلال البنوك.

وأضاف أن هناك ملايين من الدولارات تخرج يوميًّا من السوق المصري (تسليم المواطنين في مصر العملة الوطنية وأخذ المقابل لها من المصريين في الخارج بالدولار).

وأوضح "هذا النوع من الاستثمار سيصل بنا إلى مثل ما حدث في لبنان، وألوم الحكومة على إصرارها على التعامل بالدولار مع إمكانية الخروج من هذه المشكلة بالتعامل مع الدول المختلفة بالعملات الخاصة بها".

نهب جهينة مثال

في أغسطس 2015 صدر قرار من لجنة قضائية حكومية بالتحفظ على أموال رئيس شركة جهينة صفوان ثابت وممتلكاته بدعوى صلاته بجماعة الإخوان المسلمين، وتم اعتقاله من منزله في الثاني من ديسمبر 2020.

بعد القبض على صفوان ثابت، أصبح المطلوب منه التنازل عن أصول شركة فرعون للاستثمارات المحدودة التي تمتلكها الأسرة، ولتجاوز الوضع دفع مبلغا من المال، فالأصول هي المطلوبة وليست الأموال.

لكن تبين أن جهات سيادية طلبت منه أن تشاركه في مصنعه وحين رفض طلبت حصة محددة وجزء من الشركة وحين رفض تم سجنه ثم سجن نجله من بعده ومحاصرة سيارات الشركة ومنعها من التوزيع.

وفي 21 أغسطس 2022 نشرت مجلة ايكونوميست موضوعا تحت عنوان "على طريقة المافيا.. هكذا ابتز النظام المصري شركة جهينة" تحدثت فيه عن أن شركة «جهينة» المصرية واجهت ابتزازًا من قبل الحكومة المصرية شبيهًا بابتزاز المافيات، رغم أنها شركة رائدة، وفي معظم البلدان يمكن اعتبار مثلها "بطلة قومية".

قالت إن مصير الشركة وأصحابها، عائلة ثابت، غامض وأنهم نموذجً لتعامل دولة السيسي مع القطاع الخاص، وتخلص المجلة إلى أن هذا سبب كافٍ جدًّا لهروب المستثمرين، «فمن يجرؤ على الوقوف في وجه الجيش»، حيث «يُظهر التعامل مع ثابت وابنه ما يمكن أن يحدث إذا فعلوا ذلك»، بحسب المجلة.

وقد شنت صحف السلطة المملوكة للمخابرات حملة عنيفة ضد المجلة ومعها الخارجية المصرية وتم اتهام المجلة بأنها ممولة من الإخوان، وتقاريرها تتعمد تشويه مصر.وأشاد مصريون بما فعلته الأختان "خميس"، وأكد أحدهم  عبر مواقع التواصل أنه "ما يجيبها الا نسوانها والله .. عملوا كده كي لا ينهب ممتلكاتهم العسكر أو الإمارات وغيرها" (فيسبوك)

اعتقال رؤساء شركات

في توقيت واحد تقريبا، تحركت السلطات المصرية ضد مجموعة من أصحاب المشروعات الغذائية والتجارية الناجحة، بالتزامن مع اصدار محاكم أحكام بمصادرة أموال عدد آخر من رجال الأعمال المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.

الحملة بدأت بمالك صحيفة "المصري اليوم"، وصاحب سلسلة شركات تجارية "صلاح دياب"، باعتقاله بداية سبتمبر 2020، 15 يوما على ذمة التحقيق باتهامات تتضمن: بناء مصانع على أرض الدولة بدون ترخيص، والتهرب من الضرائب العامة، وعدم دفع مبلغ 11 مليار و135 مليون جنيه مستحقة للدولة.

ولكن أفرج عنه في 10 أكتوبر 2020 بدون ضمانات، بدعوى أنه على المعاش، وترك ملكية الشركة المتهمة منذ 2013.

ويأتي ذلك على الرغم أن النيابة العامة المصرية سبق أن أمرت بضبط وإحضار "دياب" على ذمة قضية المنتجع السكني "نيو جيزة"، في نوفمبر 2015، بعد التحفظ على أمواله ومنعه من السفر، على عكس المعتاد في القضايا المالية.

انتهت الأزمة وقتها بسداده نحو 300 مليون جنيه لحفظ التحقيقات المتهم فيها بالفساد في مجال تسقيع وبيع أراضي الدولة المخصصة للاستصلاح الزراعي، رغم أن النيابة العامة طلبت منه سداد 800 مليون جنيه.

ثم انتقلت الحملة لرئيس مجلس إدارة شركة "جُهينة" للألبان "صفوان ثابت"، الذي اعتقل من منزله في الثاني من ديسمبر 2020، بعد قرار سابق من لجنة قضائية حكومية في أغسطس 2015 بالتحفظ على أمواله وممتلكاته بدعوى صِلاته بجماعة الإخوان المسلمين.

وجاء ذلك بعد حكم لمحكمة جنايات القاهرة في يناير 2017 بإدراجه على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وإدراج اسمه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر الخاص.

أيضا طالت الحملة الأمنية مالك "مجموعة التوحيد والنور التجارية" سيد السويركي، الذي قبض عليه يوم 5 ديسمبر 2020 بتهمة "تمويل جماعة إرهابية"

ثم انتشر "هاشتاج" بعنوان "أولاد_رجب" يوم 9 ديسمبر 2020 تصدر التريند المصري، يزعم القبض على أحمد رجب صاحب سلسلة محلات "أولاد رجب" بتهمة "تمويل جماعات إرهابية" أيضا.

ولم تنشر الخبر أي صحيفة مصرية، ولم يعرف مدى مصداقيته، في وقت تشارك سلسلة "أولاد رجب" في حملات وزارة الداخلية لبيع السلع المنخفضة التابعة للشرطة، لكن الأمر انتهي بتصفية أغلب فروع الشركة وقيل أن السبب هو نهب نظام السيسي نصف ممتلكاته.

سبق هذا كله، التضييق على آخرين، والسعي لانتزاع توكيلات تجارية منهم؛ مثلما حدث مع "شركة العربي"، وتوكيل "توشيبا الياباني" في يونيو 2020.

وتوقع مراقبون أن تمتد الحملة لاحقا إلى رجل الأعمال "نجيب ساويرس"، أحد أغنى خمسة رجال أعمال مصريين بحسب تصنيف "فوربس" الأخير، لكن تبين أن ساويرس حصن نفسه بغطاء أمريكي إماراتي ونقل أمواله للخارج.

توسيع بيزنس العسكر

وتشير التقديرات في مصر إلى أن هذه الحملة ليست أمنية، ولكنها تأتي ضمن خطة إستراتيجية لتوسيع "بيزنس العسكر" كشفت عنها عشرات الدراسات الأجنبية، وربما تتبع أسلوب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع الأمراء ورجال الأعمال.

وعزا البعض الحملة إلى تزايد الاقتراض الخارجي في مصر، وتأثير "فيروس كورونا" على الاقتصاد، وشحّ مصادر التمويل اللازمة للسلطة.

فرغم قرار التحفظ على أموال صفوان ثابت في 2015، ووضعه على قوائم الإرهاب 2017، لم يستطع النظام التحفظ سوى على جزء ضئيل من أمواله (7.204%) فقط من أسهم "شركة جهينة"، تمثل 14.2% من أصل صندوق بـ51.023%، وفقا لما أوردته وسائل إعلام محلية.

لهذا جاء اعتقاله وترحيله للسجن بعد 3 سنوات من مصادرة أمواله ليطرح ذات السؤال عن الجديد في القضية، دون إجابات معلنة، باستثناء تكهّنات على مواقع التواصل أن ذلك جزء من حملة لابتزاز رجال الأعمال ماليا للتبرع للحكومة، أو الاستيلاء على أموالهم بدعاوى الإرهاب.

وهناك سبب آخر تحدث عنه البعض، وهو: تدمير "شركة جهينة" أكبر منتج للألبان والعصائر بمصر، تحقيقا لمسعى جنرالات الجيش المصري، بعد سيطرتهم على تجارة ألبان الأطفال المجففة ضمن صناعة الدواء، للسيطرة على هذه التجارة.

ويحاول الجيش السيطرة على هذه التجارة عن طريق ما يسمى: "المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، الذي تتولاه وزارة الإنتاج الحربي مع وزارة الزراعة، وأمر به السيسي.

فمن المفارقات: اعتقال "ثابت" بعد 3 أيام فقط من اجتماع للسيسي مع رئيس الوزراء ووزراء الإنتاج الحربي والزراعة ومدير مشروعات الجيش (الخدمة الوطنية) لتسريع "المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان"، وسط أحاديث متواترة عن دخول الجيش سوق منتجات الألبان بقوة، كما يفعل مع باقي السلع.

أما "سيد السويركي" صاحب شركات وفروع "التوحيد والنور"، الذي وجهت له نفس التهمة الموجهة للمعارضين، وهي: تمويل جماعة إرهابية، فهناك حملة إعلامية مضادة له منذ فترة، وعملية تشويه شخصية له.

وجاء اعتقاله وربما تجميد أمواله أيضا كخطوة لاحقة منتظرة لنفس الهدف، وهو: الاستيلاء على أمواله، فضلا عن احتكار جنرالات الجيش أيضا للاستيراد.

في هذا الصدد نشرت الصحف المحلية قصصا مثيرة عن كيفية استيراده قمصانا ومنتجات من الصين بأسعار رخيصة، واتباعه سياسة بكين "بيع رخيص تبيع كتير تكسب أكتر"، وربحه ملايين الدولارات منها، رغم أنها قصص قد لا تدين "السويركي"

وقبل واقعة القبض على "صفوان ثابت، وسيد السويركي، وخالد الأزهري" وزير القوة العاملة السابق وضمهم في قضية واحدة، تم القبض على رجل الأعمال "صلاح دياب" وبنفس الطريقة، مطلع سبتمبر، ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد تقديم تنازلات مالية.

وعقب تداول واقعة إجبار الجيش شركة "العربي" للأجهزة المنزلية التنازل له عن توكيل "توشيبا"، ضمن توسيع أنشطة الإنتاج الحربي في الأجهزة المنزلية، نفت "شركة العربي" ذلك، ولكن منتجات توشيبا العربي اختفت من الأسواق تدريجيا، وظهر منتج جديد باسم "تورنيدو" لنفس المنتجات.

وفي نوفمبر 2019 أبرم جنرالات العسكر صفقة شراء شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية والكهربائية، لتضاف إلى سجلهم في احتكار هذا السوق.

وسبق للسيسي أن اجتمع برجال الأعمال الكبار، وبينهم: صفوان ثابت، عام 2014، ودعاهم للتبرع لصندوق "تحيا مصر"، ما يبدو كتهديد مبطن بالتبرع أو الاستيلاء على أموالهم، وأثيرت ضجة حينئذ دفعت بعضهم مثل نجيب ساويرس للتبرع.

ومع أن "صفوان ثابت وشركة جهينة" دفعت 50 مليون جنيه، كما دفع صلاح دياب وغيره، إلا أن إفلاس خزائن النظام بسبب كورونا ونضوب التمويل الخليجي ربما دفع لشن حملة جديدة، ولكن هذه المرة بحجة دعم الإرهاب، وهي ضربة تؤكد هيمنة وتوسيع اقتصاد الجيش.

طبقة حاكمة جديدة من الضباط

وتحدث "معهد كارنيجي" لدراسات الشرق الأوسط في 26 أكتوبر 2020، وتحت عنوان "أولياء الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري المصري"، عن كيفية تدخّل الجيش المصري في الاقتصاد، ما أدى إلى ظهور صيغة جديدة من رأسمالية الدولة المصرية.

التحليل خلص إلى أن نظام السيسي وسّع مصالحه التجارية حتى وصلت لتهميش المقربين من النظام الذين أطاح بهم، وأن السيسي نجح في خلق "طبقة حاكمة جديدة من الضباط العسكريين" يقومون بعمليات فساد بشعة، تَرهَن مستقبل مصر لعشرات السنين في ظروف غامضة.

وأوضحت الدراسات أن السيسي يركز على استعادة مركزية دور الدولة في صنع القرار الاقتصادي، وتطويع القطاع الخاص خدمة لاستراتيجية الدولة للاستثمار الرأسمالي.

أيضا ذكرت دراسة ثانية لمعهد "كارنيجي" في 15 أبريل 2020 أن استيلاء السيسي على السلطة في العام 2013 "حوَّل دور الجيش من الدفاع عن مصر إلى "البيزنس" والعمل في كافة مجالات الاقتصاد المصري"

وتحدثت عن "دور فاعل رئيسي مستقل للجيش يمكِّنه من إعادة تشكيل الأسواق والتأثير على وضع السياسات الحكومية واستراتيجيات الاستثمار، ما يبين حجم الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية ومعدل توسّعها المرعب".

وقد حاول "روبرت سبرنغبورغ" أستاذ شؤون الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية، والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية في روما، واللواء "بينك وليامز" الملحق العسكري السابق في السفارة الأميركية بالقاهرة من 2008 إلى 2011، تفسير هذا التحوّل في دور الجيش في دراسة بعنوان "الجيش المصري: العملاق المُستيقظ من سباته"

أكدت الدراسة التي نشرها موقع "دويتشة فيله" 6 فبراير 2020 أن "السيسي يركز على إشغال الجيش بالبيزنس كي يضمن ولاءه"، وأنه سعى في سبيل ذلك لتغيير عقيدة الجيش العسكرية بما يجعله أكثر قدرة على مواجهة الانقلابات التي قد تحدث ضده، وجرى التركيز على إشغاله بالأنشطة الاقتصادية.