قال خبراء للجزيرة مباشر إن النظام المصري اشترى رضا الإدارة الأمريكية السابقة وصمتها على انتهاكات ملف حقوق الإنسان، وذلك بعد تقرير حصري عنوانه “ثمن الصمت” للجزيرة مباشر.

وناقش برنامج المسائية بواعث دفع النظام المصري نصف مليار دولار لشراء عدد من قاطرات السكك الحديد الأمريكية، وذلك في إسناد الصفقة إلى شركة (جنرال إليكتريك) من دون التقيد بالخطوات المتبعة عادة.

وكان تقرير حصري للجزيرة مباشر قد كشف عن كواليس زيارة مايك بنس -نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب- إلى العاصمة المصرية في 20 من يناير/كانون الثاني 2018، والتنازلات التي قدمتها القاهرة على الصعيدين الداخلي والإقليمي تقرّبًا للرئيس الجديد، حينها.

ووفق التقرير، فإن القاهرة سعت حثيثًا لشراء موقف سياسي، تكبّدت فيه نصف مليار دولار أنفقتها في شراء عدد من قاطرات السكك الحديدية من شركة (جنرال إليكتريك) الأمريكية، إلا أن الأعطال المتكررة وضعت النظام المصري في حرج بالغ.

وقال الصحفي محمد المنشاوي المختص في الشأن الأمريكي -في حديث لبرنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر- إن الوثائق الجديدة تكشف بعدًا جديدًا للكيمياء التي جمعت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

واستدرك المنشاوي قائلًا إن تلك الوثائق على جديتها وأهميتها، فإنها لا تشرح الصورة الكاملة لشخصنة العلاقة بين ترمب والسيسي، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن من عوامل تقارب الرئيسين محاولة ترمب البقاء على طرف مغاير لما كان عليه سلفه في البيت الأبيض، باراك أوباما.

وأشار إلى دور النظام المصري في صفقة القرن، وكذلك شراء القاهرة صمت بعض الدول وولاء بعضها علاوة على شراء صداقة دول أخرى، وأكد غياب الشفافية والمحاسبة في مصر.

وفي قضية التمويل الأجنبي، وهي قضية شغلت بال الرأي العام المصري عقب ثورة يناير 2011، واتهمت فيها السلطات ما يقرب من 43 ناشطًا حقوقيًا من دول عدة بإنشاء جمعيات أهلية والحصول على تمويل أجنبي من دون ترخيص؛ فقد ذكر تقرير “ثمن الصمت” كواليس إسدال الستار على هذه القضية، والتي أغلقت في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وفي السياق، تساءل الدكتور خالد محمد أحمد أستاذ القانون والمحامي بمحكمة النقض المصرية: لماذا أفرجت السلطات المصرية عن المحتجزين الأمريكيين بموجب القانون أو حتى تصحيح المسار ولم تُعامل المصريين بالمثل؟

وفي الموضوع ذاته، قال ستيفن ماكلرني المدير التنفيذي لمشروع الديمقراطية بالشرق الأوسط إن قضية التمويل الأجنبي في مصر مدفوعة سياسيًا منذ البداية، وتعد انتهاكًا للقانون الأمريكي، وإنما استخدمها النظام المصري لاستهداف المدافعين عن الديمقراطية داخل مصر.

وعبَّر ماكلرني عن استيائه من سجن آلاف المصريين في ظل وضع مؤسف لحقوق الإنسان في التاريخ المصري، مؤكدًا أن قمع المصريين وصل مستويات غير مسبوقة شملت الاعتقال والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون.

المصدر : الجزيرة مباشر