في التقرير الربع سنوي الأول لمراقبة الانتهاكات داخل مراكز السجون والاحتجاز بمصر قالت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية إن الجميع توقع حدوث “انفراجه” في المشهد الحقوقي المصري بناءً على ما صورته وعود النظام بنهاية عام 2021.

ولكن الواقع العملي أثبت أن تلك التصريحات والخطوات ما هي إلا حملة دعائية يستهدف منها النظام عيون الخارج فقط بينما لم يسر ذلك على المواطنين المتضررين من مصاعب الوضع الاقتصادي، ولا على معتقلي الرأي والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتحدث التقرير عن "انفراجه وهمية" مؤكدا أن المستجدات السياسية الداخلية والخارجية ألقت بظلالها على الواقع المصري الحقوقي.

وأشار إلى أن تسريبات صحيفة “الجارديان” بشأن التعذيب داخل مقار الاحتجاز، وتصريحات الناشط المفرج عنه، رامي شعث، حول أوضاع السجون في مصر، ورد فعل النظام المصري عليهما ببيانات تنفي كل ما فيها وتصف قائليها بأنهم جهات “إثارية”! يؤكد أن كل الوعود التي أطلقها النظام المصري كان يخاطب بها الخارج وليس لها أية آثار في الواقع.

وقالت المنظمة أن ما حدث من قبل الجهات الأمنية بمصر مع العديد من الإضرابات العمالية والاحتجاجات الشعبية، مثل؛ فض اعتصام عمال شركة “يونيفرسال” بالقوة، وإضراب العاملون في شركة المستودعات المصرية العامة، والاحتجاجات التي عُرفت إعلاميًا باسم “مظاهرات عزبة فرج الله”، التي أقيمت في سمالوط التابعة لمحافظة المنيا، واعتقال عدد من المشاركين في تلك الفعاليات؛ هو دليل آخر على “الانفراجة الوهمية” التي يحاول النظام ترويجها عن مصر.

تغييرات ظاهرية

واتهمت المنظمة النظام المصري أنه اكتفى بإحداث تغييرات ظاهرية على قانون تنظيم السجون، في مارس 2022 حيث قام بتغيير مصطلحات السجون والسجناء ومأمور السجن إلى “مراكز إصلاح وتأهيل عمومية أو مراكز إصلاح جغرافية أو مراكز إصلاح وتأهيل خاصة”، و”نزلاء،” و”مديري مراكز تأهيل”، في تعديلات وصفتها العديد من الجهات الحقوقية بأنها “تعديلات شكلية تعطي انطباع وهمي بأن ثمة إصلاح يحدث في ملف السجون”، رغم استمرار الانتهاكات الانتقامية ضد السجناء بشكل شبه يومي.

إعدامات بالجملة

وقالت المنظمة إن محكمة مصرية (الدائرة الأولي إرهاب) قررت إحالة أوراق 10 متهمين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “كتائب حلوان”، كما تم تنفيذ حكم الإعدام في 10 مارس، بحق 4 متهمين مدانين في قضية “ميكروباص حلوان”

كما نُفذت أيضًا بنفس اليوم أحكام بإعدام 3 متهمين في قضية “أجناد مصر الأولى”؛ والتي تعرض المتهمين فيهم لانتهاكات عدة عقب القبض عليهم. كذلك أصدرت المحاكم المصرية 52 حكمًا نهائيًا بالمؤبد، و27 حكمًا نهائيًا بالسجن المشدد خلال فترة التقرير.

وفي 3 يناير، صدق الحاكم العسكري على الحكم الصادر بحق الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي، محمد الباقر، في القضية رقم 1228/ 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس. وفيما يتعلق بقرارات الإدراج على قوائم الإرهاب، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة، خلال فترة التقرير، إدراج 39 متهمًا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك في 4 قضايا مختلفة.

وكشفت “كوميتي فور جستس” في تقريرها، عن تمكن فرق الرصد لديها من رصد 1837 انتهاكًا بحق ضحايا داخل مقار الاحتجاز المصرية، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حيث تصدرت الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيًا (1643 انتهاكًا) بما يعادل نحو 89% من إجمالي الانتهاكات المرصودة، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 116 انتهاكًا، ثم الانتهاكات ضمن سوء أوضاع الاحتجاز بواقع 60 انتهاكًا، ثم التعذيب والوفاة داخل مقار الاحتجاز بواقع 13 و5 انتهاكًا على الترتيب.

وفي ختام تقريرها، أوصت “كوميتي فور جستس” بإعادة فتح التحقيق الجدي في جرائم التعذيب بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم، وتتبع الجناة ومنع الإفلات من العقاب، بالإضافة الي تفعيل دور النيابة الرقابي على جميع مقار الاحتجاز في مصر لتفادي وقوع مثل تلك الجرائم مجددًا.

وإلغاء الأحكام التعسفية التي أصدرتها محاكم أمن الدولة طوارئ بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين وسجناء الرأي الذين أحيلت قضاياهم إليها قبل رفع حالة الطوارئ والإفراج الفوري عنه.

المصدر: موقع كوميتي فور جستس