جاءت مجزرة الاعدامات الجديدة بإصدار قضاة النقض (بعدما عينهم السيسي وانتهي استقلالهم) أحكام نهائية بإعدام 12 من قيادات الاخوان دليلا صارخة علي تسييس القضاء والاحكام في مصر لصالح سلطة الانقلاب.

لم يكتف قضاة النقض (الذين كان اسلافهم غير المعينين من السيسي يرفضون أحكام الاعدام السياسية) بإصدار احكام إعدام نهائية ذات طابع انتقامي واضح لكنهم اتبعوها بعقوبات انتقامية طالت جميع من أعدمتهم ومن حكمت بسجنهم هي: "الحرمان من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور حكم الجنايات عام 2018م

من دلالات الانتقام أيضا عدم اكتفاء النظام بقتل الرئيس الشهيد مرسي وابنه ولكن سجن نجله المحامي أسامة 10 سنوات وتأييد النقض للحكم بسجنه لأن الهدف والحكم مسيس لا علاقة له بعدالة وكذا إبقاء أحكام السجن بالمؤبد أو 10 سنوات علي باقي المتهمين المحكومين بالسجن والبالغ عددهم 276 آخرين.

بعد حكم المحكمة بالمؤبد علي المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع أصبحت مجموع الأحكام المحكومة بها عليه هي 175 سنة سجن نهائي وإلغاء 3 إعدامات ما يعني أن الغرض هو أن يموت في سجنه.

المحكوم عليهم بالإعدام يبدو أنهم مختارون بعناية لصلتهم بثورة يناير والانشطة الثورية التي اقلقت السيسي كرئيس للمخابرات الحربية والذي تولي اجهاض الثورة ثم قفز إلى كرسي رئاسة الجمهورية بانقلاب عسكري.

العجيب أنه بالتزامن مع الاعدامات أعلنت السفارة المصرية في واشنطن أن مصر تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. بصورة السيسي و"منشن" للخارجية الأميركية ولحسابات الشؤون الخارجية في الكونجرس!!

السيسي لن ولم ينس أدوار محمد البلتاجي وأسامة ياسين وصفوت حجازي في ثورة يناير ٢٠١١ وحكم الإعدام عليه وقادة الجماعة مجرد رد فعل لثأر قديم بين "رئيس المخابرات الحربية" وبين "ثورة يناير ٢٠١١".

وقد بلغت أحكام الاعدام التي نفذها نظام السيسي حتي الآن 86 حكم إعدام خلال 6 سنوات، منها ما لا يقل عن 51 في  2021 وقد ترتفع الي 98 لو تم إعدام المحكوم عليهم ظلما في هذه القضية.

وقال نشطاء علي مواقع التواصل إن خطورة أحكام الإعدام الاخيرة أنها أول أحكام نهائية على قيادات الإخوان الصف الأول منذ 2013م، فمحكمة النقض كانت تلغي حكم الإعدام لكننا الان أمام تصعيد جديد ومرعب، ويبدو أن النظام يكتب سيناريو الجزء 3 من ‎الاختيار!

منظمة العفوالدولية لخصت المشهد بالقول: "إن أحكام الإعدام القاسية صدرت بعد محاكمة جماعية بالغة الجور، تلطخ سمعة أعلى محكمة استئناف في مصر وتلقي بظلال قاتمة على نظام العدالة بأكمله في البلاد".