توالت على مدار الساعات القليلة الماضية، التقارير الحقوقية التي تؤكد تصاعد الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الانقلاب المصري في شهر يوليو الماضي، ومنها رصد مركز النديم  129 انتهاكا قامت به الداخلية في يوليو الماضى، فيما رصد المرصد العربي لحرية الإعلام، من جانبه، 26 انتهاكاً لحرية الإعلام والصحافيين والإعلاميين في مصر، ونتعرض بالتفاصيل لهذه التقارير .

نشر مركز النديم لحقوق الإنسان تقريره حول انتهاكات وزارة الداخلية لحقوق المواطنين في السجون خلال شهر يوليو الحالي، حيث رصد التقرير 129 انتهاكًا لوزارة الداخلية خلال شهر يوليو.. منهم  28 حالة إخفاء قسري وظهور 147 مختفيا قسريًا، و84 حالة تكدير فردي، وحالة تعذيب وتكدير جماعي وحالتي تعذيب فردي، بالإضافة إلى 20 حالة إهمال طبي متعمد، و9 حالات عنف من الدولة.

كما رصد "مركز النديم "،  7 حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

ووثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 732 انتهاكا في المعتقلات المصرية، منذ بداية عام 2022 وحتى يونيو.. كما رصد المركز في أرشيف القهر للنصف الأوّل من العام الجاري، 24 حالة تعذيب فردي، و315 حالة تكدير فردي، و14 حالة تكدير جماعي، و72 حالة إهمال طبي متعمّد، و168 حالة إخفاء قسري، و829 حالة ظهور مختفين قسرياً منذ مدد وفترات متفاوتة، بالإضافة إلى 75 حالة عنف من الدولة.

وكشف المركز عن 21 وفاة يمكن البتّ بأنّها بمعظمها نتيجة الإهمال الطبي ونظراً إلى أوضاع السجون المزرية وافتقارها إلى مقوّمات الحياة الصحية، وبخلاف الوفيات المعلنة رسمياً في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة والتي تسلّم فيها الأهالي جثامين ذويهم لدفنها، ثمّة 43 حالة قتل خارج إطار القانون وثّقها المركز من خلال متابعته الرصدية لكلّ ما يُنشر عن أحداث عنف في الصحف ووسائل الإعلام.

وفي تقريره السنوي عن "أرشيف القهر" لعام 2021، رصد مركز النديم 1530 انتهاكا داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة وخارجها، من بينها 119 حالة قتل خارج إطار القانون، و55 حالة وفاة في مقار الاحتجاز المختلفة، و48 حالة تعذيب فردي، و598 حالة تكدير فردي، و62 حالة تكدير جماعي، و201 حالة إهمال طبي، و431 حالة إخفاء قسري، وظهور 867 شخصا بعد إختفاء قسري لمدد متفاوتة، و108 حالات عنف من الدولة.

و26 انتهاكاً لحرية الإعلام في مصر خلال يوليو

وفي سياق متصل ، سجل المرصد العربي لحرية الإعلام، خلال يوليو/ تموز الماضي، 26 انتهاكاً لحرية الإعلام في مصر بشكل عام...وجاء على رأس هذه الانتهاكات من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ17 انتهاكاً، ثم انتهاكات السجون بـ3 انتهاكات، فيما تساوى الحبس والاحتجاز المؤقت مع القرارات الإدارية التعسفية بانتهاكين لكل منهما، كما تساوت انتهاكات قيود النشر مع الاعتداءات بانتهاك واحد لكل منهما. فيما بلغ عدد الصحافيين والصحافيات المحبوسين 57 صحافياً وصحافية.

وقال المرصد إنه رغم أجواء الحوار الوطني، والتبشير بتخفيف القبضة الأمنية، إلا أن شهر يوليو/تموز المنصرم شهد القبض على مراسلين صحافيين جديدين في الإسماعيلية بسبب قيامهما بواجبهما المهني.

ولم تكتف السلطات بالقبض عليهما، بل قامت بنشر فيديو لاعترافات انتُزعت منهما بالإكراه، يزعمان فيه أنهما تعمدا فبركة الفيديوهات بعد الاتفاق مع أحد رجال الأعمال بالمحافظة، ووجهت لهما النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، بحسب المرصد.

وأصدرت محكمة استئناف القاهرة، قراراً بحظر النشر في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، وكانت التحقيقات قد أظهرت أن المتهم الأول هو زوجها وكيل مجلس الدولة، وبعد انتشار أخبار حول محاولة الضحية إفشاء أسرار تتعلق بفساد زوجها في إطار عمله القضائي، قرّرت المحكمة حظر النشر، وهو ما يمثل قيداً على حرية النشر وعلى علانية الجلسات.

واستمرت انتهاكات السجون بحق الصحافيين، حسب المرصد، حيث تعرض الصحافي علاء عبد الفتاح للمنع من الزيارة لمدة أسبوع كامل، كما قرّرت إدارة السجن منعه من إرسال خطاب لأهله لطمأنتهم خاصة مع استمراره في الإضراب عن الطعام لأكثر من 3 أشهر

كذلك تدهورت الحالة الصحية للصحافي توفيق غانم خاصة مع نقله إلى سجن أبو زعبل، والذي أصبحت فيه ظروف السجن قاسية لرجل تخطى الـ67 من عمره، حيث أعلنت أسرته أن حالته الصحية في تدهور مستمر وبدا عليه الإعياء الشديد ونقص الوزن بسبب قسوة ظروف الحبس في آخر زيارة في 10 يوليو/تموز، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانعدام التهوية ونومه على الأرض مباشرة مع سنه المتقدم.

وأشارت الأسرة في بيان لها أن غانم مصاب بالعديد من الأمراض التي تتطلب متابعة طبية مستمرة، فضلاً عن مشاكل في العظام والتهاب في منطقة الحوض والألياف العصبية.

كما أوضحت الأسرة أن إدارة السجن لا تسمح له بالتريض إلا ساعة فقط يومياً وفي ممر مغلق لا تدخله الشمس، مما أثر على وضعه الصحي، وطالبت الأسرة باتخاذ اللازم لضمان سلامته ونقله لمستشفى السجن.

كما تدهورت الحالة الصحية والنفسية للصحافي سيد عبد اللاه إذ كشفت زوجته أنه يرغب بشدة في الانتحار بسبب استمرار حبسه تعسفياً وفقدان الأمن، واستغاثت زوجته بالجهات المعنية لضرورة الإفراج عنه للحفاظ على صحته النفسية والصحية، كما حمّلت إدارة السجن مسؤولية أي ضرر يلحق بزوجها في السجن.

وتركزت القرارات الإدارية التعسفية خلال يوليو/ تموز، طبقاً لما سجله المرصد في تقريره الشهري الحديث، من الجهة المنوط بها حماية وكفالة حقوق الصحافيين وحرياتهم، وهي نقابة الصحافيين

وفوجئ الصحافي محسن هاشم، بعد 8 سنوات من الواقعة، باستدعائه من قبل النقابة للتحقيق معه بسبب مساندته لزملائه الصحافيين الحزبيين، كما كشف الصحافي، عبد الرحمن عباس، عن تعرّضه للمنع من التصوير داخل نقابة الصحافيين، حيث أبلغه الأمن أنها أوامر مدير النقابة.

وفيما كانت الجماعة الصحافية تنتظر الإفراج عن عدد كبير من الصحافيين المحبوسين احتياطياً في ضوء الإعفاءات الرئاسية التي أُعلن عنها مؤخراً، قرّرت السلطات خلال يوليو/ تموز الإفراج عن 3 صحافيين فقط، وهم؛ رئيس تحرير الأهرام الأسبق، عبد الناصر سلامة، والمحبوس منذ 12 شهراً احتياطياً، والصحافي هشام فؤاد الذي قضى أكثر من 3 أعوام رهن الحبس، والصحافي والباحث سليم صفي الدين، المحبوس احتياطياً منذ أغسطس/آب الماضي.

وتداول نشطاء خبر قبض الشرطة على اليوتيوبر، محمد أنيس، بعد دعمه عبر قناته على "يوتيوب" حملة "انترنت غير محدود في مصر"، وأخفته قسرياً وأُغلقت قناته وجميع صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يظهر أنيس منذ إغلاق صفحته يوم 8 يوليو/تموز وحتى نهاية الشهر.

أما قائمة الصحافيين المحبوسين حتى نهاية يوليو/تموز، فأوضح التقرير أنه بلغ الإجمالي 57 منهم 42 حبس احتياطي و15 صحافياً صدرت أحكام قضائية ضدهم.