نشر المعهد المصري للدراسات، تقريرا بعنوان (البنية التشريعية لصناديق الأموال: تحيا مصر نموذجاً)، الاثنين 3 مايو 2022، جاءت خلاصته كالتالي:

في وقت مبكر، توجهت نية نظام يوليو 2013 إلى إنشاء أدوات مالية حرة، خارج قيود الدولة الطبيعية، وتمكين نظم مالية لا تعرفها قواعد المحاسبة والرقابة في الدولة المصرية وتحصينها بقوانين شديدة الاستثنائية، وإلحاقها برئاسة الجمهورية رغبة في مزيد من التحصين، فكانت تجارب صندوق دعم مصر وتحيا مصر ثم إنشاء عدة صناديق استفادت من التجربتين خاصة في مسألة التقنين ووضع السياق التشريعي، حتى إن صندوق مصر السيادي قد استفاد من تجربة صندوق تحيا مصر.

يتضح من طبيعة القرار المنشئ للصندوق ونطاقه، والأوضاع القانونية الاستثنائية التي تضمنها القانون ولائحة النظام الأساسي، وكذا التعيينات التي تمت في قيادته، أننا بصدد صندوق منفلت من كل قيد لا تستطيع أي مؤسسة رقابية من مؤسسات الدولة مهما بلغت قوتها من رقابته أو محاسبة أعضاء مجلس أمنائه أو حتى موظفيه، كما أن طبيعة المؤسسات التي أودعت تبرعات في الصندوق تضفي عليه غموضاً مالياً؛ فالقوات المسلحة التي هي جزء من الدولة أودعت مليارات الجنيهات في صندوق أنشئ لدعم الدولة، كما أن مؤسسات الدولة المدنية من وزارات وقطاع عام وشركات تابعة قد تبرعت أيضاً في سياق غريب من تحويل أموال الدولة لكيانات أكثر حرية في التحرك بما يؤكد الرغبة في إفلات الصندوق من كل قيد.

هذا الاتجاه عبّر عنه السيسي صراحة بعد تدشينه لصندوق تحيا مصر عام 2014 عن رغبته في امتلاك 100 مليار جنيه (على جنب كده) علي حد تعبيره، ثم أكد الرغبة بذات تعبير(على جنب كده) الذي استخدمه في أكثر من مرة، قبل أن تتغير العملة لاحقاً للدولار في 2018 والحديث عن أمنيته في صغره بامتلاك 100 مليار دولار.

صندوق تحيا مصر استخدم أدوات تشريعية (من المفترض أن تمثل سياجاً لحماية أموال البلد والمواطنين) استخدمها في تأمين صاحب الامتياز عليه والكلمة العليا في شأنه بمعزل عن أي رقابة وبمأمن من أي مساءلة أو حساب.

المصدر: المعهد المصري للدراسات