أكد تقرير جديد ل"المركزي للإحصاء" ارتفاع معدل التضخم السنوي ل 6.2% نوفمبر الماضي ، وشهدت الأسواق  موجة إرتفاع أسعار هيستيرية أصابت معظم السلع الأساسية، كما امتدت موجة ارتفاع الأسعار لسوق الأدوية لترتفع بنسبة  60% مما يزيد من أعباء المصريين ، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل .

سجل معدل التضخم السنوي في مصر، 6.2% لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي)، ارتفاع أسعار المستهلك في المناطق الحضرية بمصر، الشهر الماضي، بمعدل 5.6% سنويا.

فيما بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي 0.1% مقابل 1.5% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق صحف مصرية.

وأشار التقرير  إلى أن : "  سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا بنسبة 9.3%.. وأسعار الخضروات بنسبة 12.6%  وقسم الدخان شهد ارتفاعاً قدره 2.9%

فيما سجل  قسم الملابس والأحذية  ارتفاعا بـ2.2% ..  والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا بنسبة 4.3%..  وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 3%

مشيرا إلى ارتفاع أسعار النقل والمواصلات 4.3% .. والاتصالات السلكية واللاسلكية 0.6%... والثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 11.6%.. والتعليم 13.9%، والمطاعم والفنادق 3.2%.. والسلع والخدمات المتنوعة 2.6%

 وقامت الحكومة مؤخرا برفع  أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 7.7%...  لتصل إلى 70 جنيهًا للاستهلاك المنزلي و140 جنيهًا للتجاري

 من جانبه ، قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا  في تصريحات له منذ أيام  إن أسعار البوتاجاز كباقي المنتجات البترولية شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية .. وبشر بأن من المحتمل رفع أسعار المحروقات من جديد خلال المرحلة المقبلة ، مما يؤكد توالي ارتفاع التضخم والأسعار .

وباتت معدلات التضخم سيفا مسلطا على رقاب المصريين في زمن الانقلاب  .. وتتزايد هذه المعدلات باستمرار وبالتالي تواصل الأسعار ارتفاعها رغم ضعف القدرة الشرائية للمصريين  ما يتسبب في حالة من الكساد والركود بكافة الأسواق .

  بينما يؤكد خالد إسماعيل عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع .. أن هناك  عدة عوامل مترابطة بالارتفاع للسلع والمنتجات عالميا ومصر ليست بمنأى عما يحدث من هذا التضخم .

من جانبه قال الخبير الاقتصدي الدكتور رمزي الجرم أن أزمة الطاقة في الصين  سوف يكون لها تداعيات خطيرة على غالبية الاقتصادات العالمية .. و مصر  تستورد أكثر من 60% من السلع ومستلزمات الإنتاج من الخارج  منها 40% من الصين .. ونتوقع أن  هناك انعكاسات سلبية على ارتفاع أسعار السلع والخدمات  وبصفة خاصة، السلع الغذائية الأساسية  

وأشار الدكتور محمد عبد الهادي خبير : مايزيد مشكلة التضخم في مصر .. طباعة النقود بصورة مستمرة ما يترتب عليه أرتفاع معدلات التضخم وبالتالي أرتفاع اسعار السلع في الأسواق

ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة تخطت 60%

وما يزيد أعباء المصريين، أن أسواق الأدوية  أيضا شهدت ارتفاع أسعار نحو 150 صنفا من الأدوية..  وزادت أسعار بعض الأصناف إلى نسبة تخطت 60%... ويتوقع زيادة جديدة في أسعار الأدوية أيضا مطلع العام المقبل

وقال صيدلي إن الأسعار شهدت ثباتا، لكن ذلك تغير في العام الأخير بسبب وجود جدولة جديدة في أسعار الأدوية ستؤثر على أسعارها.

وضرب مثلا بسعر أحد أدوية السعال ليرتفع إلى 35، كما ارتفع سعر صنف “فوار الفواكه” إلى 9 جنيهات.

وقال إن أسعار المضادات الحيوية ارتفعت أيضا، مثل (الأوجمتين) الذي ارتفع وصل سعره إلى 112 جنيها.

وأدى ارتفاع أسعار الدواء إلى حرمان آلاف المرضى في مصر من حقهم في العالج بسبب الفقر والظروف المعيشية الصعبة.

من جانبهم ، دفع ارتفاع الأسعار الدمايطة لإغلاق ورش ومحلات الأثاث بدمياط .. حيث ارتفع سعر متر الخشب الزان خلال الأيام القليلة الماضية إلى 1000 جنيه ومتر الخشب البياض إلى 4600 جنيه..  ووصل سعر متر الخشب السويد إلى 5800 جنيه بينما وصل سعر لوح الأبلكاج  إلى 115 جنيها ولوح الأبلكاج الكوري إلى 110 جنيهات كما ارتفع سعر الغيراء والمسامير