أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد 8 مايو 2022 أن صافي الأصول الأجنبية انخفض 169.7 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 9.17 مليار دولار

تقرير البنك المركزي المصري أعلنت إن صافي الأصول الأجنبية عنده وصلت لســالـب 221.3 ملـيـار جنية. وفي  مارس الماضي سجل أكبر تراجع منذ اندلاع أزمة كوفيد-19 في فبراير 2020 حيث هبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221.3 مليار جنيه في نهاية مارس  من سالب 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق فبراير 2022 منخفضا لستة أشهر متتالية من موجب 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021.

أفاد البنك المركزي بأن صافي الأصول الأجنبية يمثل أصول القطاع المصرفي المستحقة لغير المقيمين مطروحا منها الالتزامات.

يقول المحللون إن أي تغير في صافي الأصول الأجنبية يمثل تغيرا في تدفقات الصادرات أو الواردات أو خروج المحافظ الأجنبية أو سداد مدفوعات الدين الخارجي أو التغيرات في تدفق تحويلات العاملين بالخارج أو تباطؤ السياحة

سبق يوم 13 يناير 2022 أن حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من أن "تصنيف البنوك المصرية قد يواجه ضغوطًا إذا استمر تراجع صافي الأصول الأجنبية".

يمثل صافي الأصول الأجنبية حجم ما تملكه البنوك من أصول العملة الأجنبية (ودائع، أوراق مالية…)، مخصومًا منه التزاماتها بالنقد الأجنبي. ويعني تسجيله قيمًا إيجابية امتلاك البنوك فائض نقد أجنبي يفوق التزاماتها، أما صافي الأصول الأجنبية بقيمة سالبة فيعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه.

بحسب بيانات البنك المركزي، كان صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك في فبراير الماضي 6.8 مليار دولار، قبل أن يبدأ التراجع في مارس، محققًا قيمًا سالبة مع بداية العام المالي الجاري (يوليو 2021)، وصولًا إلى نوفمبر الماضي، الذي بلغ صافي الأصول الأجنبية فيه سالب 7.1 مليار دولار.

التحذير من انخفاض التصنيف الائتماني للبنوك المصرية أتى بعد ثلاثة أيام من إصدار البنك المركزي كتاب دوري يسمح له في حال عجز البنوك عن توفير السيولة اللازمة، أن يمولها بـ «السيولة الطارئة»، وهي إحدى أدوات احتواء والحد من أزمات السيولة على المدى القصير، بحسب "المركزي".

باحثون ومصرفيون قالوا إنه لا توجد خطورة من نقص صافي الأصول الأجنبية على القطاع لكنه انذار بأن الوضع الاقتصادي غير مريح، وإن كانت هناك علاقة بين كتاب البنك المركزي الدوري، وبين تحذير «فيتش»، كواحدة من أكبر وكالات التصنيف الائتماني عالميًا.