دان اتحاد القوى الوطنيه المصرية أحكام الاعدام والسجن الصادرة أمس بحق 288 مواطنا مصريا من محكمة النقض، المنوط بها تصحيح العوار القانوني في الأحكام، فإذا بها تؤيد ماصدر من أحكام جائرة وباطلة، وخصوصا على رموز ثورة 25 يناير ومن بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، معتبرا أن "محكمة  النقض دخلت على الخط بارتكابها واحدة من أكبر سقطاتها التي لن ينساها التاريخ، كما لم ينس من أصدروا أحكام الإعدام والسجن على الضحايا المصريين في دنشواي".

وقال الاتحاد في بيان أصدره أمس ما نصه: "في استمرار لعملية تزوير التاريخ التي يمارسها السيسي والتي استخدمت فيها الدراما مؤخرا، تدخل محكمة  النقض على الخط بارتكابها واحدة من أكبر سقطاتها التي لن ينساها التاريخ، كما لم ينس من أصدروا أحكام الإعدام والسجن على الضحايا المصريين في دنشواي.

 مذبحة رابعه كانت جريمة انقلاب دموي وثقتها مؤسسات دولية كأكبر مجزرة بشرية ضد محتجين سلميين في العالم و أنها ارتكبت بشكل همجي ومتعمد لأسباب سياسية، وأنها جريمة ضد الإنسانيه مكتملة الأركان، واليوم ينضم هؤلاء القضاه لقائمة المتهمين في هذه المذبحه بتشريعهم قتل الضحايا للتغطية على جريمة النظام الذي يستخدمهم.

 ويؤكد اتحاد القوى الوطنية المصرية على أن المذابح التي استهدفت المحتجين السلميين والتي ارتكبت بقصد ارهاب الشعب المصري لكي يقبل بالانقلاب العسكري على الدستور والديمقراطية، التي أفزرتها العمليه السلمية الحرة التي شارك فيها عشرات الملايين من المصريين هي جرائم ضد الانسانيه ولن تسقط بالتقادم مهما حاول النظام العسكري الفاشي من محاولات بائسه لتغيير الحقيقه او تصوير المجنى عليهم على أنهم الجناة الذين قتلوا انفسهم!!

 المصادر والشهادات التاريخيه باتت شاهدة على أن مجزرة رابعة والنهضة وما سبقهم وما لحق بهم من مجازر ارتكبت بتدبير المنقلب السيسي؛ بهدف تكريس الانقلاب وتمكينه من الاستيلاء على السلطة ووأد التجربة الديمقراطية الوليدة التي أنتجتها ثوره يناير 2011م، وأنها كانت جزء من مؤامرة استهدفت ترسيخ أقدام الثورة المضادة وإرهاب الشعب المصري، والعصف بكل الحقوق والحريات التى بدل المئات أرواحهم من أجلها في ثورة يناير، والنتيجة هي ما تعيشه مصر الآن من حكم عسكري دمر الاقتصاد وأغرق البلاد في الديون وباع الأصول وتنازل عن الحدود والثروات و مياه النيل.

واتحاد القوي الوطنية المصرية يدين بأقوى العبارات هذه الأحكام المسيسة والجائزة الصادرة على هؤلاء الأبرياء، ومنهم الوزراء ونواب الشعب المنتخبين وكلهم من ضحايا الانقلاب، سواء الأحكام الصادرة بالإعدام أو السجن. ونعتبر أن هذه الأحكام مسيسة وأن جريمه هؤلاء الأحرار أنهم رفضوا انقلاب عسكري فاشي على سلطة ديمقراطية منتخبة، وأنهم مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي، حتى تآمر السيسي على قتل المتظاهرين السلميين مستهدفا إبادتهم، في جريمة وصفتها المنظمات الدولية أنها جريمة ضد الانسانية.

ويطالب اتحاد القوى الوطنية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحده ودول العالم كله والمنظمات الدولية بإدانة هذه الأحكام المسيسة ووقف تنفيذها والإفراج عن الرهائن الذين يختطفهم السيسي ويلفق لهم القضايا للانتقام منهم بسبب رفضهم للانقلاب.

اتحاد القوى الوطنية المصرية

الاثنين 14 يونيو 2021م"