قالت منظمة العفو الدولية إن مصير الآلاف من المحتجزين تعسفيا لا ينبغي أن يكون بأيدي الأجهزة الأمنية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن مصير الآلاف من الرجال والنساء المحتجزين تعسفيا لا ينبغي أن يكون بأيدي الأجهزة الأمنية المصرية، وبالتحديد قطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) والمخابرات العامة.

وفي بيان لها أمس الثلاثاء، قالت المنظمة: بعد إعادة تفعيل لجنة العفو من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعت ثماني منظمات غير حكومية مصرية لحقوق الإنسان السلطات إلى توضيح المعايير والجدول الزمني المستخدَمَيْن لمراجعة ملفات السجناء. وأعربت المجموعات الحقوقية عن قلقها من احتمال استبعاد سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين لأسباب سياسية على أسس تمييزية، مع سيطرة الأجهزة الأمنية على عملية اتخاذ القرار بشأن الإفراج عنهم.

وقالت: في الواقع، قال العديد من أعضاء اللجنة إنهم لن يفكروا في إطلاق سراح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحتجزين. وقال العديد من ذوي الذين قدموا طلبات إلى اللجنة لمراجعة احتجاز أحبائهم لمنظمة العفو الدولية، إن اثنين من أعضاء اللجنة طلبا رؤية أدلة على أن المحتجزين لا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.

تابعت المنظمة: في 6 مايو/ أيار، أكد طارق الخولي أن طلبات الإفراج التي تلقتها لجنة العفو الرئاسي ستُرسل إلى قوات الأمن لمراجعتها. ومع ذلك، لا ينبغي منح قوات الأمن، بما في ذلك قطاع الأمن الوطني، أي سلطة على عملية الإفراج، لأنها منعت، مراراً وتكراراً، إطلاق سراح السجناء المحتجزين لأسباب سياسية، واستهدفت أفراداً ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، ونشطاء بارزين آخرين كان لهم دور بارز في ثورة 25 يناير، بالمعاملة العقابية والتمييزية بشكل خاص في السجن. منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، ظل قيد السجن أنس البلتاجي، نجل محمد البلتاجي، وهو من جماعة الإخوان المسلمين المسجونين؛ على الرغم من تبرئته من قبل المحاكم في أربع محاكمات منفصلة. وفي كل مرة يأمر قاضٍ بإطلاق سراحه، يمنع قطاع الأمن الوطني من تنفيذ القرار.

وأكدت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "نرحب بالإفراج، الذي طال انتظاره، عن أولئك المحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية، ومع ذلك، فلا يزال الآلاف من المعارضين والمنتقدين يقبعون في السجون المصرية، بينما تستمر الاعتقالات والمحاكمات الجديدة بلا هوادة".

وفي بيان لها قالت العفو الدولية إن الوعود السابقة بالإفراج عن السجناء المحتجزين لأسباب سياسية لم تكن أكثر من مجرد محاولات مخادعة لصرف الانتقادات الدولية لسجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان، وفق وصف البيان.

وأضافت المنظمة الدولية، أن على السلطات المصرية إثبات الالتزام بهذه الوعود عبر الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي شخص محتجز لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك السياسيون والصحفيون والمحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان.

ودعت السلطات المصرية إلى تبني نهج قائم على حقوق الإنسان، ووضع حد للاعتقالات التعسفية الجماعية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومطالب مجموعات حقوق الإنسان المصرية المستقلة.

وتأتي تصريحات المنظمة الحقوقية إثر الإفراج عن المعارض البارز يحيى حسين عبد الهادي بموجب عفو رئاسي.

ويحيى حسين عبد الهادي، هو المنسق العام للحركة المدنية (معارضة/ أغلبها يسار وليبراليون)، والمعروف بحملاته ضد الفساد في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

المصدر: العفو الدولية+ الجزيرة