نشرت صحيفة "العربي الجديد"  تقريرا بعنوان " مجزرة فض "رابعة": 7 سنوات من التزوير والخوف من الحساب"، جاء فيه: "كما تمثل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 عقدة للنظام المصري، تدفعه لذكرها باستمرار وتحميلها مسؤولية أزمات السنوات التالية لها، من الفشل في مواجهة الإرهاب إلى سد النهضة الإثيوبي، يواصل النظام البرهنة على ما تمثله مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لمؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي على يد الجيش والشرطة، التي راح ضحيتها من العزل المدنيين عدد غير معروف حتى الآن، من عقدة تطارد قيادات النظام وأجهزته وتهز شرعيتهم، بعد هذا الكم من الدماء التي أريقت بالقتل خارج إطار القانون، واستمرارها في إلقاء ظلال كثيفة من الخوف والفشل على المشهد السياسي في مصر.

أحدث البراهين على هذه العقدة كان أول من أمس، من خلال الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2"، الذي تنتجه المخابرات العامة، وتحاول فيه تقديم سردية أمنية مزعومة للأحداث في الفترة بعد انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، تلغي أي مكتسبات حققتها ثورة يناير، وتحمل مسؤولية الدماء والعنف الأهلي، الذي اندلع بعد الانقلاب لجماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية الأخرى.

ولا يدور مسلسل "الاختيار 2" وحده في هذا الفلك الوهمي الذي يرغب النظام في تعميم تفاصيله، بل وتقديمه في صورة "وثيقة تاريخية"، بل هناك أيضاً مسلسل "هجمة مرتدة"، لنفس جهة الإنتاج، وهي شركة "سينرجي" التابعة للشركة المتحدة المملوكة للمخابرات العامة، والذي يمهد لاعتبار الثورة والربيع العربي جزءاً من مؤامرة دولية على مصر والدول العربية. ويرسم المسلسلان صورة نقية بلا شوائب ولا سلبيات لأجهزة الشرطة والجيش والمخابرات، مقابل تشويه المعارضين من الإسلاميين واليساريين والحقوقيين.

واللافت في السردية التي قدمها مسلسل "الاختيار 2" لفض الاعتصام أنها تجاوزت تلك التي بذل النظام جهداً كبيراً طوال السنوات السبع الماضية لرسمها وبلورتها، في أحكام قضائية نهائية، اعتمدت بشكل أساسي على التحريات الأمنية وأقوال الضباط وأمناء الشرطة، دون الأخذ بأقوال الضحايا أو المتظاهرين في الأحداث المختلفة التي اندلعت عقب مذبحة الفض. وكان النظام يطمح منذ البداية إلى كتابة سردية جديدة للمذبحة، شأن السرديات القضائية الأخرى التي كتبت لأحداث ما بعد ثورة يناير، والتي أضفت عليها أوصاف المؤامرات.

ويكلل المسلسل هذا الاتجاه الرسمي بالعبث العمدي بالوقائع التاريخية، فيتضمن السيناريو أحداثاً كانت قد انتشرت فقط على ألسنة الإعلاميين الموالين للأمن الوطني، لبث الأكاذيب في عقول المتابعين وشيطنة الإسلاميين ومعارضي الانقلاب، ولم تتضمنها من قريب أو بعيد الروايات القضائية، سواء الصادرة عن النيابة العامة، جهة التحقيق والاتهام، أو محكمة الجنايات أو النقض.

ولا يعبر إصرار النظام على المضي قدماً في إنتاج هذه الروايات، لسنوات من خلال الإعلام والقضاء، والآن من خلال الأعمال الفنية، عن خطة ممنهجة لتزييف التاريخ، فحسب، بل يعكس أيضاً الخوف الدفين من تحمل النظام وقياداته وزر المذبحة سياسياً وجنائياً في المستقبل، خاصة بعدما حسم خياراته بعدم سلوك طريق العدالة الانتقالية، لتضمنها عنصري المحاسبة والمصالحة