تتوالى التقارير الحقوقية لتؤكد أن القضاء المصري أصبح مسيسا بامتياز، حيث وثّق مركز "شفافية للأبحاث والتوثيق" – بحثي مستقل -  تعرض 16 ألفًا و64 شخصًا من أصحاب الخلفية السياسية للملاحقة الأمنية والقضائية خلال عامي 2020 و2021 ، وقد سبق ذلك تقرير لمنظمة العفو الدولية  أكد  أن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا في معدلات تنفيذ الإعدامات والأول في إصدار أحكام الإعدام  خلال العام الماضي، كما احتلت  مصر المرتبة 136 في الترتيب العالمي للدول الأكثر احترامًا للقانون ونزاهة القضاء من أصل  139 دولة في العالم، وقد دفع غياب عدالة القضاء بمصر الناشط علاء عبدالفتاح استعداده  للتنازل عن جنسيته المصرية مقابل حريته، ومن خلال سطور هذا التقرير نفتح ملف تسييس القضاء المصري ونتعرض لتفاصيل التقارير الحقوقية .

وثّق مركز بحثي مستقل تعرض 16 ألفًا و64 شخصًا من أصحاب الخلفية السياسية للملاحقة الأمنية والقضائية خلال عامي 2020 و2021 في جميع محافظات الجمهورية باستثناء شمال سيناء، وعرض 56.7% منهم على نيابة أمن الدولة، مقابل عرض شخص واحد فقط بينهم على النيابة العسكرية، فيما عرض الباقي على النيابة العامة، حسب تقرير جديد  أصدره .

وتضمنت قاعدة البيانات التي أعدها مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات بالتقرير، رصد تعرض عشرة آلاف و291 شخصًا لإجراءات أمنية تمثلت في الإيقاف أو القبض، وقضائية تمثلت في توجيه اتهام على ذمة قضية خلال عام 2020، في مقابل خمسة آلاف و773 شخصًا فقط عام 2021.

وعرف التقرير المقصود بالخلفية السياسية بالاتهام في القضايا المرتبطة بالشأن العام، والمتضمنة الاحتجاجات والتظاهرات السياسية وكذلك المرتبطة بأحداث رياضية، فيما وجهت اتهامات بتلك القضايا مثل: «الانضمام لجماعة إرهابية، وإسقاط نظام الحكم وغيرها»، مع التأكيد على أن تلك الوقائع لا تمثل إجمالي المحبوسين السياسيين خلال تلك المدة، ولكن ما استطاع المركز حصره بعد الرجوع لمصادر (رسمية وحقوقية وإعلامية وأهلية).

وأكد معدو التقرير على أن الحصر يشمل أكثر من 90% ممن عرضوا على نيابة أمن الدولة، ولكن تقل النسبة فيما يتعلق بمن عرضوا على النيابة العامة بعد القبض عليهم لعدم توافر معلومات عن النيابات الجزئية، وخصوصًا في محافظات (دمياط وكفر الشيخ وإقليمي القناة والصعيد)، وذلك لعدة أسباب من بينها تخوف المحامين من الكتابة عن التحقيقات والقضايا التي يحضرون بها خشية الملاحقة القضائية

مشيرين إلى توزيع المهام بين نيابة أمن الدولة والنيابة العامة في ما يتعلق بالقضايا السياسية حسب الإقليم الجغرافي، موضحًا أن الحصر أظهر اختصاص الأولى بأقاليم جغرافية معينة هي: القاهرة والقناة وشمال سيناء والصعيد والإسكندرية، مقابل تولي النيابة العامة التحقيق في القضايا السياسية المرتبطة بمحافظات الدلتا والقليوبية والبحيرة وباقي المحافظات، ولكن تحت إشراف نيابة أمن الدولة أيضًا.

وتضمن الحصر تعرض 15 ألفًا و710 أشخاص للقبض والإحالة للنيابة، بينهم ألفان و299 شخصًا قبض عليهم، وتم إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة، إلى جانب تعرض 161 شخصًا للإيقاف الأمني وإخلاء سبيلهم بعد تحرير محضر أو بدون تحرير محضر، فيما لم يستدل عن معلومات بشأن تحرير محاضر من عدمه لـ194 شخصًا شملهم الحصر.

ورصد التقرير إطلاق سراح 32.5% من إجمالي المحبوسين الذين رصدهم، واستمرار حبس 30% منهم سواء حبس احتياطي أو لقضاء العقوبة، فيما لم يتوصل لمعلومات بشأن الوضع القانوني الحالي لـ38% منهم.

مصر الثالثة عالميًا بتنفيذ أحكام الإعدام في 2021

وفي إطار تسييس الاحكام القضائية بمصر ، قال تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، إن مصر احتلت المركز الثالث عالميًا في معدلات تنفيذ أحكام الإعدام خلال العام الماضي، بـ83 حالة على الأقل بينهم ثمان نساء. فيما احتلت الصين وإيران المركز الأول والثاني في عمليات الإعدام على الترتيب، حسب التقرير الذي أشار إلى أن إجمالي عدد عمليات الإعدام في العالم عام 2021 تعتبر ثاني أدنى رقم تم تسجيله منذ عام 2010.

فيما ارتفع معدل صدور الأحكام بالإعدام بنحو 34%، والتي صدرت بحق  356 شخصًا.  وكانت مصر ضمن قائمة الدول التي صدرت أحكام بها بعد محاكمات لم تفِ بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، حسب تقرير «العفو الدولية».

وأشار تقرير سابق لـ«مدى مصر» إلى ارتفاع مضطرد في أحكام الإعدام في قضايا جنائية، والتي وصلت إلى 591 حكمًا هذا العام، بخلاف القضايا السياسية، وهو ما يختلف عن الأرقام الواردة في تقرير منظمة «العفو الدولية»، وكانت الأرقام في تقريرنا نتيجة ما حصره «مدى مصر» من خلال التغطية الخبرية والصحف.

أكذوبة نزاهة القضاء

يكشف كم هذه الاحكام القضائية المسيسة ، أن  مؤسسة القضاء في مصر لم تكن بمنأى عن الفساد الذي استشرى في كل القطاعات طيلة العقود الماضية، وثبت بما لايدع مجالاً للشك تسييس القضاء المصري واستخدامه كعصا في يد النظام الانقلابي لمعاقبة كل من يعارض الانقلاب العسكري .

وخير دليل علي تراجع نزاهة القضاء في العهد الحالي ، ما سجله مؤشر هذا العام لسيادة القانون من انخفاضًا في النتيجة الإجمالية لجمهورية مصر العربية بنسبة 8.2 % ، وتضع النتيجة جمهورية مصر العربية في المركز 8 من أصل 8 مراكز للدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا !! .

 وفي المركز 34 من أصل 35 مركًزا في الشريحة الدنيا من الدول والمقاطعات متوسطة الدخل !! .

وتحتل مصر المرتبة 136 في الترتيب العالمي للدول الأكثر احترامًا للقانون ونزاهة القضاء من بين 139 دولة شملهم المؤشر !! .

واحتلت الترتيب 130 من 139 بين دول العالم في العدالة المدنية ! ، والترتيب 109 من 139 في العدالة الجنائية بحسب التقرير السنوي لمؤسسة مشروع العدالة العالمية !! .

ويعتبر مؤشر مشروع العدالة العالمية “WJP” 2021 مصدرًا موثوقًا للبيانات الأصلية والمستقلة حول سيادة القانون في العالم ، ويغطي المؤشر 139 دولةً وسلطةً قضائية .

والمضحك المبكي أن  مصر تراجعت أحد عشر مركزا باحتلالها للمرتبة الـ 136 عالميًا ! حيث احتلت المركز 125 في مؤشر مشروع العدالة العالمية “WJP” 2020 .

وقال المؤسس والمدير التنفيذي لمشروع العدالة العالمية بيل نيوكم، "مع تزايد الاتجاهات السالبة فيالعديد من الدول، يجب أن يكون مؤشر سيادة القانون لهذا العام بمثابة ناقوس الخطر لنا جميعًا. سيادة

وانتقد حقوقيون وخبراء قانون، تراجع مصر إلى المركز الأخير في مؤشر "سيادة القانون"، على مستوى دول الشرق الأوسط، وطالبوا، خلال حديثهم لـ"عربي21" السلطات المصرية بضرورة تفعيل القانون والتوقف عن انتهاك سيادة القانون بالبلاد.

وكشف التقرير، الذي يعدّه مشروع العدالة العالمي  ، عن تراجع كبير بمستوى رقابة القضاء والمؤسسات التشريعية وكذلك المجتمع المدني على سلطات الحكومة المصرية، ما جعلها سلطة مطلقة بدون أية رقابة أو قيد.

وأوضح، أن مؤشرات الفساد المالي في أقصى درجة لها بالسلطات التشريعية، بينما كانت في  درجة أقل بالسلطة القضائية.

وبالنسبة للحقوق الأساسية للأفراد، فقد رصد المؤشر انخفاضا شديدا على مستوى حقوق عدة منها حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية والحق في الحياة الشخصية الآمنة، بالإضافة لحدوث انتهاك واضح لحقوق العمال

وفيما يخص النظام والأمن العام، فقد كان التراجع في الحق في المحاكمة العادلة، بينما سجلت مصر أقل معدل لها في وجود النشاط الإجرامي تلاه العنف الأسري.

في ظل غياب العدالة .. علاء عبدالفتاح يستعد للتنازل عن جنسيته المصرية مقابل الحرية

حيث كشفت أسرة الناشط البريطاني المصري المسجون، "علاء عبدالفتاح"، أنه مستعد لقبول إسقاط الجنسية المصرية إذا كانت الجنسية المزدوجة تشكل عقبة أمام إطلاق سراحه.

وأكدت أسرة "عبدالفتاح" أنه لم يتم عرض هذا المقترح عليه من قبل الحكومة حتى الآن، حسبما نشر موقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء 25 مايو/أيار 2022.

وتحدثت شقيقتا "عبدالفتاح"، "منى" و"سناء سيف"، في حفل أقيم في نادي فرونت لاين الإعلامي بلندن، وقالتا إنهما لا تدافعان عن هذا الحل، لكن شقيقهما سيضحي بجنسية وطنه إذا كان ذلك يعني إنهاء محنته المستمرة منذ سنوات، وفقاً للموقع البريطاني.

وقالت "منى": "لن يتردد علاء في قبول ذلك لا فائدة من التمسك بجنسية طالما ستبقى مدفوناً في السجن إلى الأبد".

وتابعت "سناء": "بمجرد أن يشعروا بالضغط الكافي، سيكون هذا العرض على الأرجح مطروحاً على الطاولة، لكن حتى الآن لم يُطرَح علينا"، مضيفة أنهم "تفاهموا" مع علاء أنه إذا قُدم هذا الاقتراح فسيُقبَل

وقالت "منى": "لقد أوضحنا مع حكومة المملكة المتحدة عندما تحدثنا إلى السفير أنه إذا كانت الجنسية المزدوجة تشكل عقبة أمام إنقاذ علاء، فسيتخلى بالتأكيد عن الجنسية المصرية".

وحصل "عبدالفتاح" على الجنسية البريطانية في أبريل/نيسان من خلال والدته "ليلى سويف"، وهي أيضاً مواطنة بريطانية.

وفي سياق غرق القضاء المصري في التسييس، قررت الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إلقاء القبض علي حمزة زوبع و3 آخرين وطلبت من النيابة إخطار الإنتربول الدولي وإدراجهم علي النشرة الحمراء وتتبع المتهمين وتسليمهم إلي السلطات المصرية، في اتهامهم مع آخرين بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وجاء فى أمر الإحالة، ادعاء الجهات القضائية أنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.