كشفت ثلاثة مصادر سياسية لموقع «مدى مصر» 27 أبريل 2022 أن الترتيب لحفل الإفطار وجلسات الحوار المقرر عقدها بعد عيد الفطر، بدأ بعقد قيادات بجهاز سيادي عدة لقاءات قبل وبعد إفطار السيسي مع عدد من أفراد القوى السياسية والحزبية وعلى رأسهم حمدين صباحي وآخرين، لمطالبتهم بحضور حفل الإفطار والمشاركة في الفعاليات الرسمية للدولة خلال الأيام المقبلة.

وهو ما قابله صباحي والقيادات الحزبية الأخرى باشتراط خروج المعارضين السياسيين من السجون وفي مقدمتهم حسام مؤنس عضو حزب التيار الشعبي، وزياد العليمي عضو حزب المصري الديمقراطي، والصحفي هشام فؤاد، والمحامي محمد الباقر، والمدون محمد أكسجين وآخرين.

في غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بالعفو عن حسام مؤنس في قضية خلية الأمل وكان يقضي حكما بالسجن 4 سنوات، ومؤنس هو عضو التيار الشعبي وحزب الكرامة الناصري ومدير حملة حمدين صباحي الانتخابية.

مطلوب صمت المعتقلين

وقد أبدى ممثلو الجهاز السيادي استجابة لمطالب صباحي والقوي اليسارية والناصرية الأخري "بشرط أن يلتزم كل من سيفرج عنه من النشطاء الصمت وعدم توجيه الانتقادات للسلطة".

وأوضح أحد المصادر ممن حضروا الإفطار، بعدما طلب عدم ذكر اسمه أنه عقب حفل الإفطار، عقد اجتماع مغلق جمع قيادات بالجهاز السيادي وكل من حمدين صباحي وخالد داوود وجورج إسحاق وطارق العوضي وفريد زهران للحديث عن الإجراءات المقبلة وجدول أعمال جلسات الحوار وخروج المساجين السياسيين.

وهو ما تبعه الإعلان عن إعادة تفعيل وتشكيل لجنة العفو الرئاسي، التي سبق وشكلها السيسي في أكتوبر 2017، لتضم المحامي طارق العوضي، وكمال أبوعيطة القيادي بحزب الكرامة إضافة إلى أعضائها القدامى محمد عبد العزيز، وطارق الخولي عضوا مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو لجنة الإنقاذ الأسبق، كريم السقا.

وهو ما اعتبره المصدر خطوة من السلطة للاعتماد على قيادات وكوادر سياسية جديدة لإدارة المرحلة القادمة السابقة على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، فيما اعتبره مصدر آخر «وسيلة لتهدئة الوضع والرأي العام لأننا داخلين على أزمة اقتصادية وزيادة كبيرة في الأسعار»، لافتًا إلى أن الإعلان عن تشكيل جديد للجنة العفو الرئاسي تزامن مع عدم حضور رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات للحفل، وكان السادات يتوسط بين القوى السياسية المعارضة والسلطة في مسألة الإفراج عن المساجين السياسيين في الآونة الأخيرة.

تقوية الجبهة الداخلية

وقال الصحفي والمعتقل السابق، خالد داود لـ «مدى مصر»، إن منطلق الحوار هو «تقوية الجبهة الداخلية» في ظل مرور مصر بظروف استثنائية جرّاء تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلًا عن أزمات إقليمية مثل ليبيا وفلسطين والسودان.

ولإثبات حسن النية، طالب داود الجهات الأمنية بالإفراج عن قائمة تضم 33 اسمًا، من بينهم 25 مسجونًا احتياطيًا، وثمانية صدر بحقهم أحكام مثل حسام مؤنس وزياد العليمي وعلاء عبد الفتاح ومحمد أوكسجين وأحمد دومة وفاطمة رمضان.

وخلال حفل الإفطار، تطرق داود خلال حديثه مع الجهات الأمنية المعنية، إلى ضرورة إطلاق سراح سجناء الرأي، وأن يكون الحوار الوطني قاصرًا على الفاعلين «ميبقاش مدعو فيه مئات الأشخاص علشان نقدر نتكلم ونطلع بحاجة حقيقية»، فضلًا عن خروج الحوار بأجندة محددة ولها نطاق زمني واضح، بالإضافة إلى فتح مجال لحرية الصحافة وإيقاف حجب المواقع الصحفية.

وتوقع رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، لـ«مدى مصر» أن تتضمن جدول جلسات الحوار المجتمعي المرتقبة، طرح بدائل واقعية للتعاطي مع الأوضاع الاقتصادية الحالية إلى جانب آليات رفع القيود عن الحريات السياسية ورفع الحجب عن المواقع الصحفية وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي وتحريمها في قضايا الرأي، إلى جانب تعديل نظم الانتخابات الحالية  وتعديل التشريعات التي تتضمن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، وإجراء الانتخابات بنظام الفردي والقوائم النسبية، مضيفًا هناك انتخابات محلية متأخرة منذ أكثر من عشر سنوات، و«المحليات» هي جوهر النظام الديمقراطي.

عماد الدين حسين علق على هذا التطور في مقال بجريدة الشروق، بقوله: "المشهد الجديد هو وجود شخصيات كثيرة محسوبة على المعارضة، اختفت تقريبا من المشهد السياسي منذ عام 2016 تقريبا.غالبية الحاضرين في القاعة، ممثلين لكل القوى الوطنية التي شاركت في 30 يونيو 2013 وتمكنت من إسقاط حكم جماعة الإخوان".

وتعليقا على ما يتم تسويقه حول "الحوار الوطني"، قال الكاتب الصحفي أنور الهواري: "غير قادر على فهم الحكمة مما يسمى " الحوار الوطني "، إذا كان الرئيس انفرد 8 سنوات بإدارة شؤون البلاد كحاكم فردي مطلق كما تقول كتب الحكم الفردي المطلق، فما الداعي الآن الذي يقنع أو يدفع أو يضطر سيادته لعكس ما تعود عليه من أساليب الحكم على مدى فترتين كاملتين وعليهما سنتين إضافيتين حتى 2024.

مثل هذا الحوار -لو تم -سوف يكون له هدفان اتنان فقط لا غير؛ الهدف الأول إعفاء النظام الحاكم من المساءلة والمحاسبة عن حصاد السنوات الثمانية التي تنتهي منتصف العام الجاري والهدف الثاني منح النظام شهادة مرور أو تفويض ثاني ليكمل في السلطة ثماني سنوات مقبلة تنتهي حسب المخطط في 2030 تفويض جديد لكن في شكل وإخراج مختلف".