قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) إن السياسات القائمة على وضع الشروط للدعم العسكري الأمريكي للحكومات المسيئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فشلت في إحداث إصلاحات فعلية في مجال حقوق الإنسان، وتحولت عن الجهود المركزة لإنهاء عمليات نقل الأسلحة، كما يقتضيه القانون الأمريكي.

أضافت، انه يجب على منظمات حقوق الإنسان ومجموعات المناصرة والمؤسسات البحثية، التي طالبت بربط جزء من الدعم العسكري الأمريكي لحكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المسيئة بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، تقييم فعالية وتأثير هذه الدعوات.

وبعد ورشة العمل الأخيرة حول "وضع الشروط" على المساعدات الأمريكية التي استضافتها منظمة (DAWN) ومركز الدراسات الدولية التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والتي ضمت أكثر من 30 منظمة رائدة في مجال السياسة الخارجية، أصدرت منظمة (DAWN) قائمة مفصلة من التوصيات لمجتمع السياسة الخارجية، وحثت على مراجعة قانونية عمليات نقل الأسلحة الأمريكية المستمرة إلى الحكومات المسيئة وتأثيرها على السكان المتضررين، وكذلك مزاياها الأخلاقية والاستراتيجية.

قالت إن أفضل استراتيجية للتعامل مع الحكومات المسيئة هي وضع شروط خاصة بحقوق الإنسان على جزء من مساعدتها العسكرية، بدلًا من الإصرار على إنهاء كل هذه المساعدات".

أضافت: "لم يحقق هذا النهج تقدمًا ضئيلًا في مجال حقوق الإنسان فحسب، بل فشل أيضًا في الطعن في قانونية وأخلاقيات ومزايا تقديم الولايات المتحدة لأي دعم للحكومات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

من جانب آخر،  يدرس وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن حاليًا ما إذا كان سيتم الموافقة على منح 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر، وهو المبلغ الذي اشترط الكونغرس أن يتم الموفقة عليه عند القيام بتحسينات في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان. ويمكن لوزير الخارجية بلينكن التنازل عن هذه الشروط من خلال التذرع بإعفاء الأمن القومي لمصر.

ويواجه وزير خارجية أمريكا مهلة إلى نهاية سبتمبر بشأن الموافقة على المساعدات، مع تزايد الأدلة على جهود الحكومة المصرية لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

 وحتى إذا استمرت إدارة بايدن في حجب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية، فإن تأثير حجبها يفوقه بكثير حقيقة أنه لا يزال هناك ما يقرب من مليار دولار من الدعم الأمريكي المستمر للحكومة المصرية هذا العام.

وترى منظمة (DAWN) بأن عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى الحكومات المسيئة لا تنتهك القانون الأمريكي فحسب- وفقًا للمادة 502 (ب) من قانون المساعدات الخارجية، الذي يحظر المساعدات العسكرية للحكومات التي ترتكب انتهاكات جسيمة- ولكن أيضًا القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر على الدول المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من حقيقة أن المساعدات العسكرية لم يتم قطعها فعليًا، إلا أن الدعوات المستمرة لحكومة الولايات المتحدة "للضغط" على الحكومات المسيئة التي تتلقى المساعدات الأمريكية من خلال هذه الشروط تروّج لمفهومين مريبين: أن الحكومة المسيئة مستعدة للإصلاح، وأن الولايات المتحدة تفرض شروطًا فعلية على الدعم العسكري.

والمؤكد أن شروط المساعدات هذه تصرف النظر عن الاعتراف بأن الدعم العسكري الأمريكي المستمر للحكومات المسيئة يجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكاتها، ويضر بشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويضر كذلك بمكانة الولايات المتحدة ومصالحها.