"الحجابوفوبيا" .. "العدل الأوروبية" تصادر الحرية الدينية لحساب الرأسمالية
الأحد - 23 أكتوبر 2022
إنسان- خاص
أصدرت محكمة العدل الأوروبية CJEU،ومقرها لوكسمبورغ، يوم 13 أكتوبر الجاري، قرارا يسمح للشركات بحظر ارتداء النساء الحجاب الإسلامي في مقر العمل، بدعوى أنه "حظر عام لا يميز بين الموظفين" وبالتالي فهو "حياد"!.
منطق المحكمة استند إلى فكرة غريبة تنتصر لعقلية الربح الرأسمالية على الحريات عموماً والدينية خصوصاً، وأن حرية المشتري أهم من حرية العامل الذي يقدم المنتج إذا كان يرى أن هيئة الموظفة المحجبة مثلاً لا تعجبه!
ودعم حكم المحكمة بالطبع الشركات التي تمنع موظفاتها المسلمات من ارتداء الحجاب بدعوى أنها تمنع أيضا ارتداء الصلبان وغيرها من الرموز الدينية وغير الدينية، وهو أمر تقوله الشركات ولا تطبقه.
وفي حكمها الأخير، تزعم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي على أنه يجب معاملة "الدين والمعتقد" كأساس للتمييز من أجل تجنب تقويض المبدأ العام المنصوص عليه في قانون الاتحاد الأوروبي للمعاملة المتساوية في التوظيف والمهن.
وأشار نشطاء حقوقيين وخبراء قانونيين لثغرات في حجة المحكمة بشأن "الحياد"، فطبقاً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن منطق الحياد "سبق استخدامه لتبرير حظر مماثل في القطاع العام وهذا المنطق يوسع من الحظر ليشمل القطاع الخاص، ويفتح الباب أمام تمييز واسع النطاق في التوظيف".
وجاء قرار المحكمة الأوروبية بعد دعوى قدمتها مسلمة لمحكمة بلجيكية تشكو منعها من ارتداء الحجاب في شركة تقدمت للعمل بها بدعوى أنها لا تسمح بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحاً.
وقد التمست المحكمة البلجيكية المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، فأيدت منعها من ارتداء الحجاب في العمل بادعاء أن "الحظر لا يُشكّل تمييزاً إذا كان جزءاً من قيود أوسع تُطبّق على جميع العمال".
وجاء في قرار القضاة أن "قواعد العمل لأي نشاط اقتصادي، التي تحظر ارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية التي يمكن رؤيتها، لا تشكل تمييزاً مباشراً إذا تم تطبيقها على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية".
هذا ليس أول قرار لمحكمة العدل الأوروبية لمنع الحجاب في الشركات الأوروبية، ولكن صدر قرارين متشابهين بمنع الحجاب في أماكن العمل في أوروبا عموماً، الأول في 16 مارس 2017، والثاني في 19 يوليو 2021، بدعوى أن هذه "قاعدة عامة حيادية" لا تسمح بوضع غطاء للرأس، سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحاً.
انتقادات ومخاوف
وأثار قرار المحكمة الأوروبية مخاوف المسلمين في أوروبا من إقصاء عنصري واتساع دائرة التضييق عليهم خلف ستار القانون، لذا طالب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث محكمة العدل الأوروبية بمراجعة قرارها الصادر في 13 أكتوبر الجاري، بشأن حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل.
وأعرب مجلس الإفتاء والبحوث عن صدمته من قرار محكمة العدل الأوروبية، معتبرا أن حظر الحجاب في العمل يمنح الشركات حق تقييد اختيار اللباس على أساس ديني، وقال المجلس، في بيان، إن القرار جاء محبطا للمسلمات، ذلك أن المحكمة الأوروبية كانت هي الملاذ الأخير لرفع الظلم عن ما يتعرضن له من تهميش وتمييز جراء حجابهن".
وأضاف البيان أن "الحجاب ليس رمزا دينيَاً، أو عملاً استفزازيَا، بل هو فرض شرعي، وشعيرة دينية محل إجماع العلماء، شأنه شأن الصلاة والصيام وسائر العبادات الدينية، لا تستطيع المرأة المسلمة أن تخلعه، بوازع من دينها وضميرها، من غير إكراه من أحد؛ إذ إنه لا يعيق المرأة المسلمة عن دورها ورسالتها في المجتمع".
كما اعتبر أن قرار حظر الحجاب من شأنه التضييق على كثير من المسلمات الأوروبيات، وأن يجعلهن في عزلة عن محيطهن الاجتماعي الأوروبي، وألّا تكون فاعلة في سائر المجالات العلمية والصحية والتعليمية والاقتصادية بصدق وتفانٍ في المجتمع".
وشدد على أن القرار فيه انتقاصٌ من حق المرأة المسلمة الإنساني والديني الذي كفلته لها جميع المواثيق والقوانين الدولية، فضلا عن الأوروبية، كما ورد في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي في المادة (10)، التي تنص على أنّ كل شخص له الحق في حرية إعلان الديانة أو العقيدة والتعبد والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، إما بمفرده أو بالاجتماع مع الآخرين، وإما بشكل علني أو بشكل سري".
كما ذكّر البيان بميثاق حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في المادة (18)، التي تنص على أن "لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين".
وأوصى المجلس المسلمين في أوروبا بالتمسك بالحوار الرصين في معالجة القضايا الخلافية في المجتمع، والبحث عن القواسم المشتركة لتقويتها، ومناقشة المُختلف فيه بصبر وسعة أفق، مع الحفاظ دائماً على رعاية الحقوق والواجبات وحماية الانسجام في المجتمع، والسعي إلى أخذ الحقوق عن طريق الطرق القانونية والوسائل المشروعة.
فيما انتقد نشطاء حقوقيون القرار ووصفه البعض بانتهاك "حرية الاختيار والتعبير والمعتقد واستقلالية المرأة الجسدية"
وتأتي خطورة هذه الأحكام أنها أعطت الحكومات اليمينية العنصرية في فرنسا وألمانيا والنمسا والسويد وغيرها المبرر لفرض قيود على عمل المسلمات المحجبات وإبعادهم عن العمل وتقييد الحريات في كل مناحي الحياة.
حين تكرر الأمر ذاته من المحكمة الأوروبية العام الماضي 2021، في حكمها المتعلق بشكوى محجبتين في ألمانيا، كتبت الباحثة البارزة في "هيومن رايتس ووتش"، هيلاري مارغوليس، في يونيو 2021، تقول: "إن منطق المحكمة القائل أن السماح بالزي الديني يمكن أن يضر بقدرة الشركة على العمل يعتمد على منطق خاطئ مفاده أن اعتراضات العميل على الموظفين الذين يرتدون الزي الديني يمكن أن يكون مشروعاً ومقدّماً على حقوق الموظفين".
هل ينقل أردوغان الصراع حول الحجاب من تركيا لأوروبا؟
من جانبه، تصدى الرئيس التركي والمسئولين الأتراك والمجلس الأوروبي للإفتاء للقرار الأوروبي واتهموا المحكمة بالعنصرية وأنها تشن "حرباً صليبية ضد الهلال الإسلامي في صورة الحجاب."
وسبق أن أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 16 مارس 2017 قرار محكمة العدل الأوروبية الخاص بمنع الرموز والملابس الدينية، ومن بينها الحجاب، في أماكن العمل، واصفا إياه بأنه "حملة" ضد الإسلام.
وكانت في هذا العام أصدرت محكمة العدل الأوروبية، حكما أصبح بإمكان الشركات وأرباب العمل في الاتحاد الأوروبي منع الموظفين من ارتداء أي رمز أو لباس له دلالة سياسية أو فلسفية أو دينية بما فيها الحجاب.
وقال إردوغان في خطاب بثه التلفزيون : "العار على قرار محكمة الاتحاد الأوروبي.. العار على قيمكم.. العار على قوانينكم وعدلكم"، متسائلاً: "ماذا عن الحرية الدينية؟ من اتخذ هذا القرار؟ إنها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. أخواني، لقد شنوا حملة صليبية ضد الهلال". وأضاف "أوروبا تعود رويداً رويداً إلى أيام ما قبل الحرب العالمية الثانية"
وعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لينتقد 19 يوليو 2021 بشدة قراراً أصدرته محكمة العدل الأوروبية، اعتبرت فيه أن منع ارتداء الحجاب في مكان العمل ليس تمييزياً، متهماً إياها بعدم احترام حرية الدين.
واعتبرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في قرار أصدرته بناء على طعن تقدّمت به مسلمتان محجبتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة، أنّ "حظر ارتداء أي تعبير مرئي عن المعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية يمكن تبريره برغبة صاحب العمل في أن يعكس صورة حياد تجاه العملاء أو يتجنب النزاعات الاجتماعية"
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في إسطنبول: "على محكمة العدل أن تغّير اسمها. هذه المسألة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بمحكمة العدل" وأضاف: "لا يمكن أن تكون هناك محكمة عدل لا تعرف معنى حرية الدين"
كما ندّدت وزارة الخارجية التركية، الأحد، بشدة بقرار المحكمة الأوروبية، ووصفته بأنه "خطير"، منبّهة إلى أنّه قد "يغذي الشعور بالكراهية تجاه الإسلام"
وانتقد رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو قرار المحكمة الأوروبية، واصفا إياه بأنه "يعكس العداء للإسلام بشكل لا لبس فيه"، كما وصف القرار بـ"الإسلاموفوبي"، راجيا "أن تعدل محكمة العدل الأوروبية عن خطئها بأقصى سرعة"
وانتقد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قرار محكمة العدل الأوروبية وقال إنه "ضربة أخرى لحقوق النساء المسلمات" وتساءل قالن: "هل مفهوم الحرية الدينية لم يعد يشمل المسلمين؟".
وأوضح: "قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الحجاب في مكان العمل هو ضربة أخرى لحقوق المرأة المسلمة، وإن هذا القرار سيفيد أولئك الذين يروجون للحرب ضد الإسلام في أوروبا"
كما انتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يجيز حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل.
قال جليك إن القرار المذكور يعزز من التحيّز ضد المسلمين في أوروبا، ويشجّع على الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب ووصف القرار المذكور بأنه "خاطئ وانتهاك للحريات الدينية"
وأكد أن السماح بحظر الحجاب في أماكن العمل "لا يتوافق مع منطق الحقوق والحريات" وشدد على أنه من المؤسف تزامن قرار محكمة العدل الأوروبية، مع تصاعد ممارسات العنصرية ضد النساء المسلمات في أوروبا بسبب معتقداتهن.
ويري مراقبون أن تركيا قد تتجه لنقل معركتها لحماية الحجاب والمحجبات من تركيا الي أوروبا بعدما انتصرت معركتها في الداخل لصالح الحجاب ولكنها تواجه الان عنصرية أوروبية ضد المحجبات تقودها ما تسمي "محكمة العدل الأوروبية" التي تنتصر للقيم العلمانية الأوروبية علي العدالة الحقيقية.
انتصار في معركة الحجاب داخليا :
بينما كانت تركيا تحارب في السابق لنصرة الحجاب في الداخل ولجأت زوجتي الرئيسين أردوغان وعبد الله غل، لمحكمة العدل الأوروبية لمنعهم من الدراسة في جامعات تركيا لارتدائهن الحجاب، تحارب الآن العنصرية الأوروبية، بعدما انتصرت في معركة الحجاب داخلياً.
وكانت الحكومة تمنع دخول المحجبات للجامعة، وبالتالي رُفض قبول "خير النساء" - هذا اسمها - زوجة "عبد الله غول"- التحاقها بدرجة الليسانس في كلية الآداب بجامعة أنقرة لأنها محجبة، ولكن لاحقاً وبعدما أصبح زوجها رئيساً للجمهورية التركية دخلت "خير النساء" ليس فقط الجامعة بالحجاب، ولكن قصر الرئاسة.
وقد أصرت زوجة جول على رفع القضية مرة أخرى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رغم أنها أصبحت حينئذ - عام 2002 ـزوجة لرئيس الوزراء "جول"-، وقبل أن يتولى أردوغان رئاسة الوزارة خلفاً لجول، والتي تشكو فيها حكومة تركيا لرفضها الموافقة على التحاقها في كلية الآداب بجامعة أنقرة لأنها محجبة، وذلك بالرغم من الامتيازات والإمكانيات المخصصة لها بوصفها زوجة لرئيس الوزراء!!
من جانبها، اضّطّرت السّيّدة أمينة أردوغان زوجة الرئيس أردوغان إلى ابتعاث بناتها الإثنتين للدراسة في الخارج في جامعات أمريكية بسبب منع الحجاب في المدارس التركية قبل تولي زوجها منصب رئاسة الوزراء.
ولاحقاً في 30 أبريل 2010 أعطى القضاء التركي «خير النساء» حق ارتداء الحجاب حيث رد مدع ٍ عام في أنقرة طلباً يرمي إلى منع زوجة الرئيس وزوجة رئيس الوزراء من ارتداء الحجاب في المناسبات الرسمية.
بعد رفض طلب رفعته هيئة نسائية حينئذ جاء فيه "أن زوجتي الرئيس ورئيس الوزراء، خير النساء جول وأمينة أردوغان، ترتكبان جريمة لدى ظهورهما بالحجاب خلال زيارات رسمية في الخارج أو في احتفالات بالأعياد الوطنية"!
العدل الأوروبية تظلم المحجبات
ويقول خبراء قانون وجمعيات إسلامية أوروبية أن مثل هذه القرارات القانونية كقرار محكمة العدل الأوروبية قد أثّرت بالفعل في آلاف النساء المسلمات في جميع أنحاء أوروبا.
على سبيل المثال، في ألمانيا، استقال العديد من النساء المسلمات من وظائف التدريس والخدمة المدنية حيث منحتهن المحكمة خياراً صارماً بخلع حجابهن أو التخلّي عن حياتهن المهنية.
وفي فرنسا، تواجه المرأة التي ترتدي النقاب أو البرقع، الذي يغطّي الوجه والجسم بالكامل، في الأماكن العامة غرامة قدرها 150 يورو.
إذ أيّدت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا 2021 حظراً قائماً على ارتداء النساء للبوركيني، وهو لباس السباحة الذي يغطي الجسم بالكامل، في حمامات السباحة العامة.
كما شجّع حكم محكمة فرنسية آخر صدر في 2014، يحظر تغطية الوجه، الشرطة على تغريم 600 امرأة مسلمة في غضون ثلاث سنوات. وقد أيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكم،
وبالمثل، حُرم العديد من الفتيات المسلمات حقهن في التعليم عندما أصدرت فرنسا قانونًا في عام 2004، يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية.
في حكمها الجديد، تُحدد محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن التزام الحياد قد ينتهي بهؤلاء "الذين يلتزمون ديناً أو معتقداً معيّناً في وضع غير مؤات بشكل خاص". في مثل هذه الحالات، تترك وحدة القضاء على التمييز العنصري مسؤولية تحقيق العدالة للمحاكم المحلية.
ولكن في عام 2020، وجهت المحكمة الدستورية النمساوية ضربة قوية لمن يعارضون الحجاب حيث ألغت المحكمة في حكمها حظراً يمنع الفتيات حتى سنّ العاشرة من ارتداء الحجاب في المدرسة حيث لاحظت المحكمة أن القانون يهدف بوضوح إلى تهميش المسلمين
وطيلة سنوات، خاضت بلدان أوروبية نقاشات حادة تدفع في اتجاه سَنّ قوانين تمنع حظر جميع الرموز الدينية داخل المؤسسات التعليمية والمرافق الرئيسية في هذه الدول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصادر
انتصار عقلية الربح الرأسمالية على الحرية الدينية
Rights Court Upholds Ban on Head Scarf Set by Turkey
On the margins: secular human rights in Turkey
https://www.bbc.com/news/world-europe-11590588
Turkish headscarf legal warning by Supreme Court
هل شنّت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي الحرب على الحجاب؟