رفضت وزارة العدل الأمريكية، الخميس الماضي، الدعوى القضائية التي تقدم بها الناشط محمد صلاح سلطان، ضد حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر الأسبق، وعضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لاحقا.

الوزارة رفضت الدعوى " لتمتع الببلاوي بالحصانة ضد أي إجراءات قانونية أمريكية نظرا لتركه منصبه بصندوق النقد ومغادرته الولايات المتحدة بنهاية أكتوبر الماضي"!، بالرغم من أن  الإدارة الأمريكية الحالية أوقفت، في يناير الماضي، طلب حصانة شخصية للببلاوي قدمته الحكومة المصرية عبر سفارتها في واشنطن.

وفي حينه، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى تحذير من السفارة المصرية للإدارة بشأن تضرر  "العلاقة الاستراتيجية" بين الولايات المتحدة ومصر جراء الدعوى، مستطردة بأن "القرار جاء بعد مزاعم عن حملة ضغوط دبلوماسية شنتها حكومة عبد الفتاح السيسي لعرقلة الدعوى المرفوعة ضد الببلاوي من الناشط الأميركي من أصل مصري".

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حمى الببلاوي بأمر إداري من وزارة الخارجية الى أن تمكن الببلاوي من مغادرة أمريكا ومن ثم فوت الفرصة على وزارة العدل في اتخاذ إجراء قانوني ضده.

بذلك سيظل الببلاوي محصنا ضد الاتهامات بالتعذيب التي رفعها ضده المواطن المصري الأمريكي محمد سلطان، والذي حًبس في السجون المصرية خلال الفترة من 2013 وحتى 2015 خلال فترة تولي الببلاوي لمهامه، بحسب صحيفة

 كان سلطان رفع دعوى قضائية العام الماضي أمام القضاء الأمريكي، تحدث فيها عن تعرضه للتعذيب في السجون المصرية خلال فترة تولي الببلاوي منصبه بعد انقلاب 3 يوليو 2013م.

واتهم سلطان رئيس وزراء مصر الأسبق بتعذيبه، قائلًا: "من غير المعقول أن أرى حكومتي تحاول التدخل نيابة عن جلادي بدلاً من حماية مواطنها... لقد عرضوا عائلتي وأقاربي للأذى بشكلٍ كبير، هذا لم ينتهِ بعد... نعلم من البداية أنها معركة طويلة، وضربة كهذه لن تمنعنا من السعي لتحقيق العدالة".