تدرك الولايات المتحدة، بشكل لا لبس فيه، أن هذا المشروع، وكذلك العديد من سياساتها الخارجية – خاصة خلال رئاسة ترامب – تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي. ومن الواضح أن استراتيجية الولايات المتحدة تهدف إلى تقويض الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة لتؤدي إلى إنهائها أو اختلال وظيفتها، فالأحادية الأمريكية بشكل عام ومعارضتها للأمم المتحدة بشكل خاص ليست ظاهرة جديدة.

لقد حاولت الولايات المتحدة السيطرة على بعض وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وتوجيهها أحيانًا بطريقة تخدم المصالح الأمريكية، وفي المناسبات التي فشلت فيها الولايات المتحدة في القيام بذلك، حاولت ابتزاز بعض وكالات الأمم المتحدة بقطع التمويل الأمريكي عنها، على سبيل المثال: الأونروا. كما انسحبت الولايات المتحدة من بعض وكالات الأمم المتحدة في حالات أخرى، على سبيل المثال: اليونسكو، في تشرين الأول/أكتوبر 2017، ومن مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو 2018. كما أعلنت أيضًا– تحت إدارة ترامب – الانسحاب من منظمة الصحة العالمية (WHO) في الـ 6 من تموز/يوليو 2021.

هذا النهج الأمريكي لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية فحسب، بل إنه يتعارض أيضًا بشكل صارخ مع أحد معاييرها التأسيسية، أي الفصل بين الدين والدولة، وهو مفهوم فلسفي وفقهي صاغه توماس جيفرسون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة.

و إذا كتب لمشروع "مسار إبراهيم" أن يتحقق، سنكون مستعدين لمشاهدة تقويض الديمقراطية، حتى في الدول المعروفة بديمقراطيتها، ويجب أن نكون على استعداد لنشهد نظامًا عالميًا يقوم على سردٍ توراتي، في حقبة من القانون الدولي التوراتي الجديد الذي يستمد قواعده من قصص وأساطير المخطوطات الدينية القديمة المُشكك في صحتها على نطاق واسع حتى بين أتباع المعتقد الواحد.

لذلك، يجب على كل الأحرار وكذلك على المحامين والقضاة والديمقراطيين والليبراليين في جميع أنحاء العالم أن يتخيلوا شكل نظامنا العالمي في حال تعززت الدبلوماسية الروحية، فإذا نجحت الدبلوماسية الروحية في الجمع بين رجال الدين والسياسيين والدبلوماسيين، ستتحول القضايا التي يتفقون عليها معًا إلى واقع يُفرض علينا جميعًا.

.... التفاصيل هنا