تحت عنوان " الحكام العرب  أمام محكمة التاريخ"، كتب السفير د. عبدالله الأشعل، مقالا في صحيفة "رأي اليوم" اللندنية ، جاء فيه: " الحاكم العربى يحيط نفسه بهاله مقدسة فهو فوق القانون الذى يضعه والدستور الذى يقرره وليس قابلا للمساءلة أو النقد لأنه يعتبر نفسه شبه إله وهى مرحلة لم تعرفها مصر الفرعونية فى المراحل الأربعة التى تحول فيها الحاكم من إنسان إلى إله. ويعتقد الحاكم العربى أنه ملك الدنيا والآخرة ولا معقب عليه ولا مانع من أن يتحلى ببعض الالقاب الدينية وهو يعلم أنه لاعلاقه لها بالدين.

والحاكم العربى بهذه الطريقه هو الذى يضع القانون ويعين القضاء ولذلك لا يمكن محاكمته أو مساءلته أمام القضاء الذى وضعه ويعتقد الحاكم العربى يقينا أنه الوطن وأن ميلاده هو شهادة ميلاد للوطن وأنه لن يفنى أو يموت فإذا مات مات الوطن معه ولذلك فإن توارث الحكم بصرف النظر عن نوع نظام الحكم (أسرى أو عسكرى أو حزبى) ضرورة عنده للحفاظ على الوطن فكأن خليفته استمرار له ولكنه يدرك أن الله الحق لا يموت ولا يستخلف وهذه نقطة لا يدركها إلا عند الموت ولذلك لا يوجد عندنا ملك سابق أو رئيس سابق سواء كان حاكما عسكريا أو حاكما حزبيا. ومادام القضاء فى الدنيا عند الحاكم لا يشمله فالقضاء الوحيد الذى يخضع له رغم أنفه هو قضاء الله فيه.

ونحن لا نملك قضاء الدنيا كما أن قضاء الله فوق الجميع ولذلك لم يتبق لنا سوى محكمة التاريخ ولكن هذه المحكمة تحكمها ضوابط خمسة:

ـ الضابط الأول هو الايتحول الأحياء إلى قضاه للاموات تحركهم دوافع الكيد والانتقام.

ـ الضابط الثانى هو أن يكون الحكم على الحاكم موثقا أو معروفا معرفه مؤكدة.

ـ الضابط الثالث هو محاسبة الحاكم على قراراته فى إطار ظروفه وأن يضع القاضى فى محكمة التاريخ نفسه مكان الحاكم بنفس الفرضيات والظروف والمعلومات.

ـ الضابط الرابع هو ما إذا كان الحاكم قد هدف من قراراته مصلحة الوطن أو مصالحه الشخصية أو أنه أدار البلاد بعقله القاصر ولاهداف شخصية.

ـ الضابط الخامس والأخير فهو فى الحساب الختامى وبصرف النظر عن التفاصيل وعن المدة التى قضاها الحاكم فى الحكم."