" مدى مصر" تؤكد استهداف النظام المصري للمحاميين المدافعين عن المعتقلين وينكل بالصحفيين

" نساء ضد الانقلاب " تطالب بإنقاذ عائشة الشاطر بعد إشرافها على الموت

" ميدل إيست آي" : إحالة 10 أبرياء للمفتي رسالة إرهاب جديدة من السيسى للمعارضة

لازالت تتوالى الكثير من التقارير الحقوقية المنددة بتصاعد الانتهاكات في مصر، ومنها تقرير لمركز النديم الحقوقي  بعنوان "أرشيف القهر" يكشف ارتكاب النظام 1530 انتهاكا في عام 2021 ، وآخر "لمدى مصر" يؤكد استهداف النظام المصري للمحاميين المدافعين عن المعتقلين واستمرار التنكيل بالصحفيين، فيما طالب تقرير لحركة " نساء ضد الانقلاب" بإنقاذ عائشة الشاطر وتعرض حياتها للخطر، بينما أكد تقرير لموقع " ميدل إيست آي" أن  إحالة 10 أبرياء للمفتي رسالة إرهاب جديدة من السيسى للمعارضة، ويأتي في إطار الانتهاكات المتصاعدة في حق المعتقلين السياسيين، ومن خلال سطور هذا التقرير نتعرض للتفاصيل.

رصد  تقرير "أرشيف القهر" لعام 2021 المنصرم الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 1530 انتهاكا متنوعا، وقال إنها "حقائق مجردة رصدها ووثفها المركز ولا تحمل وجهة نظر أي طرف".

وشملت الانتهاكات 119 جريمة قتل خارج إطار القانون ووفاة 55 سجينا ومحتجزا داخل السجون و48 حالة تعذيب فردي 598 حالة تكدير فردي و62 تكدير جماعي 201 حالة إهمال طبي 431 حالة إخفاء قسري 867 حالة ظهور بعد إخفاء و108 حالة عنف دولة . 

وأكد المركز أن تفاصيل حالة واحدة مما رصدة كفيلة بأن تُذهب رشد العاقل، وأن تمنع النهار عن أعين المبصرين،  فما ترصده الأخبار ليس سوى قمة جبل من القهر يظل الجزء الأعظم منه تحت سطح المعرفة.

وفي سياق متصل، أكد تقرير لموقع منتدى مصر أن قوات الأمن استهدفت تصعيد حملتها مؤخرا ضد المحاميين المتخصصين في القضايا السياسية .

وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن بعد القبض على المحامي الحقوقي المعروف أسامة بيومي، تم إخفائه قسريا، وأكد عضو مجلس نقابة المحامين أبو بكر ضوة لـ«مدى مصر» عدم إبلاغ النقابة بالواقعة، مطالبًا أسرة بيومي بأن تتقدم بتفاصيل القبض عليه إليهم كي يتدخل النقيب رجائي عطية ويجري اتصالاته بالجهات المعنية.

وحتى الآن لم يُستدل على مكان بيومي، سواء بأي من أقسام الشرطة أو غيره من أماكن الاحتجاز ولم يظهر متهمًا على ذمة أي قضية بالنيابة العامة، بحسب المحامي الذي طلب عدم ذكر اسمه، مضيفًا أن آخر جلسة حضرها بيومي كانت الأربعاء الماضي( 26 يناير)، حين حضر مع عدد من المتهمين جلسة تجديد حبسهم أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة، ولم يتمكن بعدها من الحضور للمكتب بسبب مرضه، مشددًا على أنه يقوم بعمله أمام المحاكم العسكرية ومحاكم المدني والجنايات والأسرة ولا يوجد مبرر للقبض عليه.

واعتاد بيومي نشر تدوينات تخص المساجين وقرارات العفو الرئاسية وأحكام القضاء في القضايا المتعلقة بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وشهادات الأهالي عن نقل ذويهم من مجمع سجون طرة إلى «وادي النطرون الجديد»، وذلك عبر الفيسبوك. 

«استقلال المحامين» تدعو لمراجعة ملفات 50 محاميًا للإفراج عنهم

وفي نفس السياق دعت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، أمس الإثنين ، وزير الداخلية والنائب العام لمراجعة ملف المحامين المحبوسين احتياطيًا من أجل الوصول لتفاهمات للإفراج عنهم والعفو عن المحكوم عليهم، بحسب بيان للجبهة.

وقال المحامي منتصر الزيات عضو الجبهة لـ«مدى مصر» إن 50 محاميًا حبسوا احتياطيًا لمدة أطول من سنة، وبعضهم تجاوز سنتين بما يخالف المدة القانونية للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى «تدوير» الكثير منهم في قضايا جديدة أثناء حبسهم.

وأضاف الزيات أن المبادرة تستهدف خلق رأي عام نقابي قوي لدعم المحامين المحبوسين احتياطيًا، وذلك بمخاطبة الجهات الأمنية والقضائية لمراجعة ملفات هؤلاء المحبوسين، ومن ثم الإفراج عن بعضهم أو تحريك المحاكمات بحسب ملف كل محامي.

وأشار الزيات إلى أن نحو ثلاثة آلاف محام وقعوا على بيان إلكتروني للتضامن مع المحامين، فيما أرسلت نسخة من كشف أسماء المحامين المحبوسين احتياطيًا إلى نقيب المحامين رجائي، ولم تتلق الجبهة أي رد من النقيب إلى الآن، حسب قوله.

والتنكيل مستمر بالصحفيين

وفي سياق متصل، رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 5 صحفيين ومدون  45 يوما على ذمة التحقيقات في 65 قضية مختلفة ذات طابع سياسي،  بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهم: عبد الله شوشة، عامر عبد المنعم، سيد عبد الله ،محمد صلاح ،أحمد حمدي أبو زيد، بالإضافة إلى المدون محمد أكسجين.

وبحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين السنوي عن الصحفيين السجناء في العالم الصادر مؤخرا، احتلت مصر المرتبة الثالثة من حيث عدد الصحفيين المحتجزين خلال عام 2021 ، وسبقها كلا من الصين وميانمار على الترتيب .

وقال التقرير إن "السلطات المصرية (الانقلابية) تتحايل على عدم قانونية الحبس الاحتياطي لمدة أكثر من سنتين، عن طريق إضافة تهم جديد لمد فترة الحبس، أو إطلاق سراح مشروط لمن أكملوا المدة، وضرب مثالا بمحمود أبوزيد شوكان، الذي يتوجب عليه المبيت في قسم الشرطة منذ إطلاق سراحه في مايو 2019 بالإضافة لعدم التصرف في ممتلكاته لمدة 5 سنوات".

ومن جانبها، جددت حركة " نساء ضد الانقلاب" مطالبتها بالإفراج عن المعتقلة عائشة الشاطر، وحمّلت السيسي ونظامه مسئولية سلامتها، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية داخل محبسها بسجن القناطر في ظل ظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها الرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الحركة إلى أن عائشة تدخل عامها الرابع في السجون انتقاما من والدها المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والمعتقل عقب مذبحة فض رابعة عام 2013 هو وابنه وأزواج بناته.

وأشارت إلى أن "عائشة" اعتقلت هي وزوجها المحامي والحقوقي محمد أبو هريرة بعد اقتحام منزلهما وترويع أطفالهما، وتم إخفاء عائشة وأبو هريرة قسريا لعدة أيام ثم ظهرا في نيابة أمن الدولة على ذمة قضايا سياسية ملفقة رغم تخطيهما مدة الحبس الاحتياطي، وتدهور حالتها الصحية حيث تعاني من فقر الدم، إلا أن سلطات نظام السيسي ترفض الإفراج عنها.

وفي السياق الحقوقي، نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا سلط خلاله الضوء على حكم إحالة  10 أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين لمفتي الجمهورية، معتبرا أن الحكم يهدف إلى إرهاب المعارضة.

وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة"، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن محكمة مصرية حكمت بالإعدام على 10 أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بتهمة تنسيق وتخطيط هجمات ضد الشرطة.

واحتجاز تسعة أشخاص في حين صدر حكم غيابي بحق أحدهم، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي يوم الأحد.

وسيحال الحكم إلى مفتي الجمهورية، وهو أعلى سلطة دينية في مصر، وهو إجراء شكلي في قضايا عقوبة الإعدام، قبل اجتماع المحكمة في 19 يونيو لتأكيد الأحكام.

وقالت الوكالة إن الأشخاص العشرة حكم عليهم بالإعدام بزعم أنهم شكلوا مجموعة تسمى "كتائب حلوان".

عقوبة الإعدام للمعارضين في مصر

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، تعتبر مصر ثالث أكبر دولة نفذت عدد من عمليات الإعدام المعروفة في العالم في العام الماضي، بعد الصين وإيران.

وقد أثار إصدار القاهرة لأحكام الإعدام، أو أحكام بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جماعية، إدانة من الأمم المتحدة وجماعات حقوقية بما في ذلك منظمة العفو الدولية..

وكانت إدارة بايدن قد أعلنت يوم الجمعة (28 يناير)، أنها ستلغي مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وذلك بعد أيام فقط من موافقة الولايات المتحدة على صفقة ضخمة لشراء أسلحة لمصر بقيمة 2,5 مليار دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن مصر لم تستوف شروط الحصول على 130 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي المعطل منذ سبتمبر.

القمع ضد الإخوان

وأضاف الموقع أن حكومة الانقلاب المصرية شنت واحدة من أكبر حملات القمع في تاريخها الحديث ضد جماعة الإخوان المسلمين بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب بحرية في البلاد، عام 2013.

وأكد التقرير أنه في ظل حكومة السيسي، تقوم مصر بتنفيذ الإعدام بمعدل غير مسبوق، ففي أكتوبر ونوفمبر من ذلك العام وحده، أعدمت سلطات الانقلاب ما لا يقل عن 57 رجلا وامرأة، 49 منهم في 10 أيام فقط.